صدر اليوم الثلاثاء بالجريدة الرسمية، قرار وزير الاقتصاد والمالية باتخاذ تدابير مؤقتة ضد ارتفاع أسعار المطهرات الكحولية، حيث تم تحديد أسعار البيع القصوى بالجملة والتقسيط.

وحسب القرار الذي صدر بعد استشارة مجلس المنافسة واستطلاع رأي لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات، فسيتم تنظيم أسعار البيع لفترة مؤقتة تحدد في ستة أشهر.

وقد حدد القرار أسعار البيع القصوى للمطهرات الكحولية بالتقسيط، على الشكل التالي: 15 درهما للقنينة الواحدة من حجم 50ملل، و20 درهما للقنينة من حجم 100ملل، و35 درهما للقنينة من حجم 300 ملل، و105 دراهم للقنينة من حجم لتر واحد، و140 درهما للقنينة من حجم 2 لتر.

أما الأثمنة بالجملة فقد حددها القرار على الشكل التالي: قنينات من 50 ملل أو أقل بـ200 درهم للتر الواحد، قنينات أكثر من 50 إلى غاية 100 ملل بـ150 درهما للتر، قنينات أكثر من 100 إلى غاية 300 ملل بـ84 درهما للتر، والقنينات أكثر من 300 وإلى غاية لتر واحد بـ75 درهما للتر، والقنينات أكثر من لتر واحد بـ50 درهما للتر.