رحبت الجمعية المغربية لحماية المال العام على لسان رئيسها محمد الغلوسي بخطوة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الذي أمر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء الأبحاث القانونية الضرورية بخصوص قضية “طحن الورق” من طرف الشركات المستفيدة من دعم القمح.

واعتبر الغلوسي أن هذه الخطوة إيجابية ومهمة وفي الاتجاه الصحيح، وتشكل ترجمة عملية وإجرائية للقانون، داعيا إلى أن تذهب هذه الخطوة في الاتجاه الصحيح وبالفعالية المطلوبة.

وقال إنه من غير الممكن لأي كان أن يلعب دور ‏المعارضة الطارئة باللعب على أوراق تشعل الفتن والنيران، وتثير الهلع والبلبلة وسط المجتمع، فللمعارضة قواعد وأصول ومبادئ وقيم، وهي ليست مجرد تمثيل او مسرحية تُلْعب فوق الخشبة من طرف أشخاص استغلوا علاقات السلطة والقرار العمومي، وتمكنوا بفضل ذلك من مراكمة الثروة المشبوهة، بعدما كانوا لا يملكون أي شيء، وحال مدنهم تكشف حقيقتهم.

وأضاف الغلوسي في تدوينة له “المعارضة ليست هي الصراخ في البرلمان وتخراج العينين والمزايدة السياسية على الحلفاء في الأيام الأخيرة من عمر الحكومة، لكسب النقط باستعمال الشعبوية، فهذه ليست أخلاق السياسة ولا أخلاق التحالف والمسؤولية المشتركة في التدبير

ومحاربة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة، بل هي رسالة مجتمعية نبيلة لا يمكن لمن توضأ بماء الريع والفساد ونهب المال العام وتبييض الأموال، أن يتقمص دور حاملها”.

ودعا رئيس جمعية حماية المال العام إلى تعميق البحث في هذه القضية بكل الجدية والحزم الضروريين لكشف ملابساتها وحيثياتها وخلفياتها في ظرفية دقيقة، لا تحتمل كل هذا الهذيان و”صحوة” الضمير المتأخرة لمحاربة الفساد.

كما طالب الغلوسي بذهاب البحث أيضا في اتجاه كشف حجم الدعم العمومي الموجه للدقيق المدعم، ومصيره، والمستفيدين منه، والبحث في كل الجوانب المتعلقة بهذه القضية، وترتيب الجزاءات القانونية المناسبة.

وكان أحمد التويزي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة قد أثار جدلا واسعا، بعدما أكد في البرلمان أن من بين المستفيدين من دعم القح من “يطحن الورق”، قبل أن يعود على إثر الجدل، ويوضح أن مقصوده ليس طحن الورق مع الدقيق، وإنما كون هذه المطاحن تقوم بممارسات تدليسية وتقدم وثائق على أساس أنها طحنت كميات من القمح، في حين أنها لا تطحن في الحقيقة أي شيء.