قال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، إن سعي وزير العدل، ومعه الأغلبية الحكومة، لتمرير المادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، يشكل تهديدا خطيرا لمبادئ الديمقراطية وفصل السلط، ويمثل محاولة واضحة للسطو على صلاحيات ومهام السلطة القضائية.

واعتبر الغلوسي في تدوينة على فايسبوك، إن “تفكيك منظومة الإبتزاز السياسي والتشريعي ضرورة وطنية ملحة قبل فوات الآوان”، مشيرا إلى أن هناك “تواطؤا خطيرا ومفضوحا داخل البرلمان للسطو على صلاحيات ومهام السلطة القضائية، وانتهاك مبدأ فصل السلط، وتكريس سياسة الإفلات من العقاب، وتقويض ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

وأكد المحامي بهيئة مراكش، أنها “منظومة تسعى أيضا إلى عزل وتحييد المجتمع عن معركة مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام”، متسائلا “من يوقف هذا اللوبي ويفشل مخططاته التخريبية؟”

وسجل المتحدث، أن المادة 3 تمنح الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيس النيابة العامة، سلطات إضافية تحت سلطة السلطة التنفيذية ممثلة في المفتشية العامة لوزارة الداخلية ووزارة المالية، وهو ما يتعارض مع الفصل 107 من الدستور ونظام القضاة الأساسي، ويهدد استقلالية النيابة العامة في مكافحة جرائم المال العام.

وأضاف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن المادتين تكرسان التمييز بين المواطنين، حيث تمنحان نخبة معينة امتيازات قضائية وقانونية تخالف الفصل 6 من الدستور الذي يكفل المساواة أمام القانون، وتتعارض مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مهددة مصداقية المغرب دوليا.

وأبرز رئيس الجمعية أن هذا المسعى يعكس إرادة نخبة سياسية مستفيدة من الفساد والريع، يسعى من خلاله لوبي الفساد إلى حماية مصالحه الخاصة من مساءلة المجتمع والرقابة المؤسسية، مؤسسا لدولة داخل الدولة، مشيرا إلى أن “هذه الممارسة أنتجت المغرب الذي يسير بسرعتين مختلفتين، وعمقت فقدان الثقة في الفاعلين والمؤسسات، وأجهضت أحلام المغاربة في التنمية” وفق وصفه.

وأكد الغلوسي على أن الجمعية المغربية لحماية المال العام سبق أن نبهت الأحزاب والمؤسسات الدستورية لهذا الانزلاق، من خلال احتجاجات ومراسلات لجميع الأحزاب السياسية وعقد لقاء ات مع مختلف المؤسسات الدستورية ذات الصلة بالحكامة.

وشدد الغلوسي، على أن “هذا المسعى يشكل انزلاقا خطيرا يهدد مقومات دولة الحق والقانون ويشجع على تعميق واستمرار الفساد والرشوة ونهب المال العام والإثراء غير المشروع”، مسترسلا: “نراهن اليوم على الدولة ومؤسساتها وخاصة المحكمة الدستورية للتصدي لهذا الانحراف السياسي والتشريعي الجسيم الذي يجسد تغول لوبي الفساد وسعيه إلى التشريع للأقلية باستغلال سيء وخطير للمؤسسة التشريعية لتمرير نصوص قانونية نكوصية تستهدف تعميق الفساد والرشوة في الحياة العامة والمس بالحقوق والحريات”.