قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إن الجمعية وقفت على معطى خطير لم يكن في علمها من قبل، يتعلق باستفادة مصحة خاصة كبيرة ومعروفة بمراكش من عقار عمومي تابع لأملاك الدولة بمساحة 3744 متر مربع بمنطقة باب “اغلي”.

وأوضح الغلوسي في تدوينة على فايسبوك، أن الهدف من تفويت هذا العقار هو بناء مركز للأبحاث في أمراض القلب والشرايين، ومدرسة تكوين الممرضين باستثمار يصل إلى 35 مليون درهم، وكل هذا وفق دفتر للتحملات بشروط واضحة وداخل آجال مضبوطة.

وأضاف ” المفاجأة هي أن المستثمرين حصلوا على قرار آخر صادر عن لجنة الاستثناءات التي يترأسها الوالي الأسبق، بمقتضاها حولوا المشروع الوارد في كناش التحملات إلى مشروع مربح يتعلق الأمر بتوسيع المصحة “l’extension ” وتملصوا من تنفيذ الاستثمار الموعود وزادوا الشحمة في ظهر المعلوف”.

وأكد الغلوسي أن هذا الملف لم يكن ضمن الأبحاث القضائية المتعلقة بتبديد أملاك الدولة والمضاربة فيها عبر تفويتها للخواص، متسائلا هل ستفتح الجهات القضائية بحثا تكميليا ومعمقا بخصوص تبديد أملاك الدولة تحت غطاء الاستثمار وضمنها فضيحة تسمين مصحات خاصة.

وختم تدوينته بالقول “الأموال تترعرع في مراكش وعلى الجمهور أن يصفق بحرارة لأن العمدة ستنشئ لنا أنفاقا في المدينة وستقوم بتبليط الشوارع، وعلينا نحن المغاربة أن نتحمل جشع الفاسدين وأن لا ننتقدهم ولا نفضح فسادهم وثراءهم الفاحش ،لأن ذلك يسمى تشهيرا يعاقب عليه القانون”.