طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام (فرع مراكش) بالتحقيق في الصفقات التي أبرمت في إطار بناء المحطة الطرقية الجديدة بمراكش، والتي كلفت ميزانية وصلت إلى 12 مليار سنتيم، ولازالت مغلقة حتى الآن رغم انتهاء أشغالها.

وقال رئيس الجمعية محمد الغلوسي إن مشروع بناء المحطة الطرقية الجديدة بحي العزوزية بمراكش، قدم بين يدي الملك في إطار برنامج الحاضرة المتجددة الذي كلف الملايير من الدراهم، وقيل عنها بأنها ستشكل بديلا عن المحطة الطرقية الحالية بباب دكالة والتي لا تليق بمدينة من حجم مراكش.

وأوضح الغلوسي في تدوينة على فايسبوك، أنه تم الشروع في بناء المحطة بغلاف مالي يصل إلى 12 مليار سنتيم، دون علم واستشارة المهنيين، وتبين فيما بعد أن الهدف من ذلك هو الدفع في اتجاه الاستفادة من هذا المشروع الذي يسيل اللعاب.

وأضاف “اغتنم بعض الذين يدبرون الشأن العام بالمدينة الفرصة لتفويت الصفقة إلى ذوي القربى، واستغلال السلطة لتفويت العقار العمومي وتحويله إلى فنادق ومحطة للوقود بعدما كان مقررا أن يحتضن محطة لسيارات الأجرة بنوعيها”.

وأكد الغلوسي أن الأشغال بالمحطة الطرقية الجديدة بحي العزوزية انتهت، وبقيت مغلقة لما يقارب السنتين دون اطلاع الرأي العام على الأسباب الحقيقة لهذا الإغلاق، والذي يشكل في حد ذاته تبديدا لأموال عمومية، ليتضح أن مشروع بناء المحطة الطرقية الجديدة كان بمثابة “همزة ” للبعض الذي دخل السياسة والتدبير لمراكمة الثروة.

وسجل أن المحطة الجديدة وجه لها المهنيون انتقادات لاذعة، من حيث شكلها ومكان بنائها والعيوب الكثيرة التي ظهرت عليها والتي لا تصلح لأي شيء، على حد تعبيره.

وأشار الغلوسي أن الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، تقدم في وقت سابق بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش حول شبهات فساد وتبديد أموال عمومية، واغتناء غير مشروع باستغلال مواقع المسؤولية العمومية على خلفية صفقة بناء المحطة الطرقية الجديدة بحي العزوزية.

وختم تدوينته بالقول “نتمنى أن تكون السلطة القضائية حازمة في مواجهة حالة الفساد ونهب المال العام المستشرية بالمدينة، حالة فساد مكنت البعض من مراكمة الثروة المشبوهة في ظرف قياسي وتركوا المدينة تبكي حالها، نأمل صادقين أن تتم مساءلة لصوص المال العام مع الحجز على أموالهم وممتلكاتهم ومصادرتها لفائدة الدولة”.