قرر  قاضي التحقيق باستئنافية فاس، اليوم الاثنين، متابعة مصطفى لخصم، رئيس جماعة إيموزار كندر، في حالة سراح بعد أدائه كفالة بقيمة 20 ألف درهم، مع إغلاق الحدود في وجهه.

وسيواصل قاضي التحقيق استنطاق لخصم الذي يرأس جماعة إموزار عن حزب الحركة الشعبية في جلسة 19 ماي الجاري، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها مستشارون جماعيون إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، تتعلق بالأعوان العرضيين، وتبديد أموال عمومية.

وسبق للخصم أن أعلن سابقا عن عزمه تقديم استقالته من رئاسة الجماعة بسبب ما اعتبره “البلوكاج” الذي يتعرض له والذي يعيق تنمية المدينة.

وبعد قرار إغلاق الحدود في وجهه، أكد لخصم ان دفاعه سيقوم بالطعن في القرار، وتأسف لهذا القرار الذي اتخذه القضاء، وقال إنه بريء من التهم الموجهة له.