دعا محمد بنعليلو رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إلى الانتباه إلى الإجراءات الإدارية المعقدة، وإلى السلطة التقديرية للإدارة في شأن القرار الاستثماري، ومنه في المجال السياحي.

وجاء كلام بنعليلو خلال مشاركته في الملتقى الدولي لتعزيز النزاهة 2025، المنعقد بجمهورية المالديف، يومي 6 و 7 ماي الجاري، حول موضوع ” تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في قطاع السياحة”.

وأكد أن الفساد في القطاع السياحي، يعني الحديث عن تأثير مباشر على ضمان استدامة مساهمته التنموية، بالنظر لما يتسبب فيه من إضعاف للجذب السياحي، وإعاقة لجهود تطوير القطاع، خاصة أن مجموعة من الدراسات الدولية تصنفه ضمن القطاعات المعرضة لمخاطر الفساد، ولو من زاوية الإدراك العام، لكونه مجالا تتقاطع فيه العديد من البنى المؤسسية الهشة أحيانا.

واعتبر بنعليلو أن الطبيعة الهيكلية المعقدة للقطاع والمتسمة بتعدد الفاعلين فيه (وطنيين ودوليين)، وارتباط القرار الاستثماري بتنوع المتدخلين من مجالات متعددة تشمل العقار، والتعمير، والخدمات، والنقل، والبيئة كلها تنطوي في ذاتها على مخاطر مرتفعة ضمن مؤشرات الفساد.

ودعا إلى ضرورة أن تتسم مقاربة التعاطي مع الموضوع، بالشمولية الدامجة لقطاع السياحة ضمن استراتيجيات مكافحة الفساد، وفق تصور واضح من شأنه تحصين المنظومة السياحية، وتعزيز ثقة المستثمر والسائح في العرض السياحي، وجعل القطاع مساهما مستداما في تحقيق هدف التنمية.

وأكد على ضرورة إشاعة الوعي بشأن خطورة الفساد على قطاع السياحة وتأثيره السلبي على فرص الاستثمار، وعلى تطوير الصناعة السياحية والجذب السياحي، والتي تشكل مدخلا مهما لحماية وشفافية تدبير الموارد والممتلكات العامة، وتحصينا للقطاع من القرارات الاستثمارية غير المبررة، أو التي قد تشكل موضوعا لمصالح متضاربة.