طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام بمحاسبة المسؤولين المتورطين في تبديد ملايير الدراهم من المال العام على الإصلاحات المتكررة لمركب “محمد الخامس” لكرة القدم بالدار البيضاء.

وقال محمد الغلوسي رئيس الجمعية إن مقاطعة مباراة الديربي بين الغريمين التقليديين الرجاء والوداد من طرف جمهور الفريقين يعيد من جديد طرح السؤال حول مصير الملايير التي بددت وهدرت في إصلاحات متكررة لملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وأشار أنه سبق للفرع الجهوي الدار البيضاء الوسط للجمعية المغربية لحماية المال العام بتاريخ 23 يونيو 2023 أن وضع شكاية على مكتب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، موضوعها شبهات فساد وتلقي فائدة والإثراء غير المشروع وتبديد أموال عمومية في إصلاحات متكررة دون أثر على جودة الأشغال وصلت إلى مبلغ 22 مليار.

وأوضح أن الشكاية أحالها الوكيل العام للملك على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي استهلت أبحاثها وتحرياتها بالاستماع لمحمد مشكور رئيس الفرع الجهوي للجمعية يوم 28 يوليوز 2023، ومنذ ذلك التاريخ لا يعرف مصير الأبحاث القضائية المنجزة على ذمة هذه القضية، المرتبطة بصفقات وسندات طلب شكلت غطاء قانونيا لتبديد وهدر أموال عمومية كبيرة استفاد منها أشخاص وشركات في عملية إصلاحات متكررة وإغلاق للملعب وفتحه من جديد في كل مرة وحين.

وأكد الغلوسي أن هذه العملية مكنت من مراكمة الثروة بطرق غير مشروعة دون أن ينال أحد أي عقاب في حين يلوم البعض الجماهير على مقاطعتها للديربي البيضاوي.

ووجه الغلوسي نداء للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء للتدخل طبقا للقانون من أجل الحرث والسهر على إنهاء البحث في هذه القضية /اللغز والتي شغلت الرأي العام، وهو البحث الذي استغرق وقتا طويلا دون أن تظهر نتائجه لحدود هذه اللحظة.

وعبر عن قلق الجمعية من أن تسعى بعض الأطراف إلى التأثير في مجرى هذه القضية لعرقلة العدالة وتقويض القانون سعيا لإفلات الجناة من العقاب.