وجه محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام رسالة مفتوحة إلى رئاسة النيابة العامة والجهات الأمنية، يدعو فيها إلى ضرورة الكشف عن كل التقارير ذات الصلة بالفساد ونهب المال العام، وإحالتها على القضاء لمحاكمة المسؤولين، صغارا وكبارا، وفي مقدمتها ملف استيراد الماشية.

ودعا الغلوسي إلى محاسبة هؤلاء عن جرائم هدر وتبديد واختلاس الأموال العمومية، في ظل الأرقام الكبيرة التي أصبح المغاربة يسمعونها كل يوم والتي تتحدث عن تبديد واختلاس ملايير الدراهم في قطاعات عمومية متعددة، دون مساءلة المتورطين في هذا النهب المكشوف، بشكل يثير القلق والدهشة ويعمق كل مشاعر الغضب وعدم الرضا.

وطالب رئيس جمعية حماية المال العام بأن تكون البداية من الفضيحة التي تحدث عنها مسؤولون ضمنهم الوزير نزار بركة، بحيث استولت فئة محظوظة من المستوردين على ملايير الدراهم من المال العام، والموجهة لاستيراد الأغنام والأبقار دون أن يكون لذلك أي تأثير على ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، واكتوى المواطنون بلهيب الأسعار المجنونة، مقابل انتفاخ أرصدة من استفاد من كعكة المال العام والإعفاءات الضريبية.

وقال العلوسي إن على رئيس النيابة العامة أن يصدر تعليماته إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لتعميق الأبحاث والتحريات بخصوص هذه الفضيحة الكبرى، والاستماع إلى كافة الأطراف بما في ذلك نزار بركة بصفته وزيرا أدلى بتصريحات في الموضوع، وكل الأشخاص المستفيدين من الدعم العمومي دون استثناء وحجز ممتلكاتهم وأموالهم وإغلاق الحدود في، وجههم وإحالتهم على القضاء لمحاكمتهم طبقا للقانون.

وأشار المتحدث إلى أن المغاربة في ظل هذه الظروف والتحولات يحدوهم أمل كبير في اغن تنتهي مرحلة الازدواجية في تطبيق القانون والعدالة، وأن يتم الانتقال إلى مرحلة جديدة يتم فيها القطع مع الإفلات من العقاب، وربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاكمة لصوص المال العام والمفسدين ومصادرة اموالهم وممتلكاتهم، وإرجاع ملايير الدراهم المنهوبة والتي استولت عليها شبكات ومافيات الفساد.

وشدد على ضرورة التصدي للفراقشية الكبار والسماسرة واللصوص الذين ينهبون المال العام وخيرات الوطن ويراكمون الثروة، باستغلال مواقع المسؤولية العمومية، ويجهضون أحلام وتطلعات المجتمع في التنمية والكرامة.

واعتبر أن هذا الأمر بات ضروريا غير قابل للتأجيل أو التسويف او المماطلة، هي ضرورة مجتمعية وتاريخية لكي تتمكن البلاد من مواجهة كل المخاطر المحدقة، إلى جانب ضرورة تدشين اصلاحات سياسية ودستورية وقانونية ومؤسساتية جوهرية لوضع حد لنزيف الفساد والرشوة والريع وتخليق الحياة العامة وتوزيع عادل للثروة.