قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إن الفساد في المغرب نسقي وبنيوي وأخذ طابعا معمما، وذلك بسبب غياب الديمقراطية.

وأوضح الغلوسي خلال ندوة نظمها حزب فيدرالية اليسار مساء أمس السبت، أن الفساد والرشوة والريع، باتت وسائل أساسية لضبط المجتمع، فالفساد لم يكن منفصلا عن إشكالية الديمقراطية، حيث يتزايد ويتسع في بلدان الاستبداد لأنه أداة رئيسية للتدبير العمومي.

ولفت إلى أن كل القوى الديمقراطية بالمغرب تواجه بطريقتين، الأولى كانت بأسلوب القمع المباشر وأنشئت مراكز للتعذيب من أجل ذلك، والثانية بفتح “الصنبور” لتستفيد كيفما تشاء، وبذلك يتم ترويض النخب وتهميش المطالبين بديمقراطية حقيقية.

وسجل رئيس جمعية حماية المال العام أنه وأمام تراجع القوى الديمقراطية وتفشي الهشاشة السياسية، تراجع النقاش حول جملة من القضايا مثل “الملكية البرلمانية”، وأصبحت تنظيمات المجتمع المدني والصحافة ضحية لهذا التراجع، وبات الفاسدون يحسون بالأمان ويعبرون عن أنفسهم دون خوف.

ولفت الغلوسي إلى أن قوى الفساد تعمل على التضييق على الصحافة والنشر، من أجل تعميم الخوف والتوطين للفساد، فهذه القوى بعدما تراجعت للوراء قليلا في 20 فبراير، عادت و استجمعت قواها وبدأت اليوم تعبر عن نفسها بوضوع وتشرع لحماية مصالحها، و تعمق السلطوية، وترفع صوتها من داخل المؤسسات التمثيلية للإقسام بعدم تمرير المادة 3 والمادة7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية.

واعتبر الغلوسي أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي ليتحدث بهذه الطريقة فمعناه أنه ومن معه حصلوا على ضوء أخضر للحديث بهذه الصيغة، ما يعكس أن لوبي الفساد يشعر بالقوة والأمان ولا ضير أن يعلن عن نفسه في مواجهة المجتمع و الافراد والجمعيات والانقضاض حتى على النيابة العامة والمساس باستقلاليتها، فضلا عن تحويل المؤسسات لهيئات صورية، كهيئة النزاهة ومجاس المنافسة.

وسلط الغلوسي الضوء على وجود أصوات على مواقع التواصل الاجتماعي هي امتداد لأرضية نشر الخوف والتضييق على المنتقدين باستخدام التشهير الذي لا يتم مواجهته كما يتم مواجهة مدونين اخرين.

وإلى جانب تقييد النيابة العامة وجعلها تابع. لجهات إدارية كالمفتشية العامة للداخلية والمالية ومجلس الحسابات، فإن هناك سعيا اليوم لإقبار أقسام جرائم المال العام، وهو ما يعكس حجم تغول الفساد، ما يتطلب اليوم التكتل لمواجهته.