أفاد محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، توصل اليوم الاثنين، بقرار محكمة النقض القاضي برفض الطعن بالنقض الذي تقدم به المتهمون في قضية كازينو السعدي.

ويرتقب أن يحيل الوكيل العام ملخصا من القرار القضائي القاضي بإدانة المتهمين على الشرطة القضائية بمراكش لتنفيذ منطوقه وإيداع المتهمين السجن، ومن ضمنهم منتخبون وقادة في أحزاب سياسية تولوا تدبير المدينة لمدة طويلة، فضلا عن مقاولين وموظفين أدينوا بعقوبات سالبة للحرية بين ثلاث وخمس سنوات حبسا نافذا، بتهم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية والإرتشاء والتزوير وغيرها.

وقال الغلوسي إن هذا الملف، يشكل مؤشرا مهما وايجابيا على تعاطي السلطة القضائية مع ملفات الفساد ونهب المال العام، ولاحظ تغير الأحكام نسبيا في مثل هذه القضايا في اتجاه تحقيق الردع الخاص والعام، مشيرا إلى تطلع المجتمع في ظرفية دقيقة وخاصة، إلى مضاعفة كل الجهود للتصدي للفساد ونهب المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة وقيام كل المؤسسات بأدوارها في هذا الجانب.

وطالب رئيس جمعية حماية المال العام وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش بالشروع في فتح مسطرة الإشتباه في غسل الأموال ضد المتهمين المدانين بحكم نهائي حائز لحجية الشيء المقضي به في قضية كازينو السعدي، مع مايتطلبه ذلك من حجز على أموال وممتلكات المتهمين في أفق مصادرتها قضائيا وطبقا للقانون.