أعلنت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبرانسي المغرب”، اليوم الثلاثاء، عن تجميد عضويتها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، إلى أن تظهر بوادر ملموسة من السلطات العمومية تشير إلى التزام فعلي في مكافحة الفساد.

وقالت “ترانسبرانسي المغرب” في بلاغ لها إن هذا القرار تمليه العديد من المؤشرات التي لا تبعث على الاطمئنان فيما يتعلق بالإرادة السياسية للسلطات العمومية لمحاربة الفساد، وعلى رأسها امتناع رئيس الحكومة عن دعوة اللجنة للاجتماع منذ ثلاث سنوات، في حين أن النص المؤسس لها يفرض اجتماعها مرتين في السنة على الأقل.

ومن بين مؤشرات غياب الإرادة الحكومية لمكافحة الفساد، حسب “ترانسبرانسي”، سحب الحكومة لمشروع القانون المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي المتضمن لتجريم الاغتناء غير المشروع بعد مناقشته لسنوات خلال الولاية التشريعية السابقة، إضافة إلى التضييق المفروض على منظمات المجتمع المدني والسلطة القضائية عبر المادتين 3 و7 لمشروع قانون المسطرة الجنائية، والتي تحد من مباشرة الدعوى العمومية في مسائل الجرائم التي تمس الأموال العمومية، والتي تتعارض مع مقتضيات دستور 2011 والمعاهدات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب.

كما انتقدت الجمعية التضييق على المؤسسات الدستورية للرقابة والنزاهة والحكامة الجيدة وإضعافها عبر تجاهل تقاريرها أو الطعن فيها، وهو ما يعد مؤشرًا آخر على غياب إرادة مكافحة الفساد.

وأشارت “ترانسبرانسي” إلى أنها راسلت رئيس الحكومة بتاريخ 25 شتنبر 2023، تطلب منه دعوة اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد للانعقاد، حيث لم تجتمع اللجنة إلا مرتين منذ تأسيسها خلال 8 سنوات، رغبة من الجمعية في المساهمة الفعالة والبناءة في عمل هذه اللجنة.

وقصد الإعداد الجيد لاجتماعاتها، طلبت الجمعية موافاتها ببعض الوثائق والمعلومات المتعلقة بحصيلة عمل هذه اللجنة والصعوبات التي قد تكون واجهتها، بالإضافة إلى المنظور المستقبلي لعملها. كما أكدت في رسالتها على ضرورة وضع منظور تشاركي يأخذ بعين الاعتبار ما تم تحقيقه في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد، وما لم يتم تحقيقه، فضلًا عن مختلف الاحتياجات في مجال الوقاية والزجر وتعزيز مؤسسات الحكامة وآليات التعاون الدولي.

لكن هذه المراسلة، تضيف الجمعية، لم يتم الرد عليها، إلى حين التوصل بمراسلة من رئيس الحكومة بتاريخ 16 دجنبر 2024، يطلب من الجمعية تعيين ممثل عنها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد.

واستغلت “ترانسبرانسي” دعوة أخنوش لها إلى تعيين ممثل خلفًا للراحل عبد العزيز النويضي، الذي كان يشغل –قيد حياته– مهمة الكاتب العام للجمعية، لتعلن قرارها بعدم المشاركة في هيئة معلقة بسبب غياب الإرادة الحقيقية لتفعيلها.