طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام بفتح تحقيق شامل حول التلاعبات المفترضة وشبهات الفساد المحتملة في برنامج إعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال الحوز، والإفراج عن رئيس تنسيقية الضحايا، الذي لم يقم سوى بالدفاع عن الضحايا وفضح الاختلالات.

وأكدت الجمعية، في ندوة صحفية حول الفساد بجهة مراكش أمس الخميس، أن إعادة الإيواء والإعمار في مناطق الزلزال شهدت عددًا من الخروقات، على رأسها استفادة أشخاص غير مستحقين للدعم وحرمان أسر أخرى مستحقة، وانتقدت بشدة التعثر المستمر في البرنامج المخصص للمنطقة.

وقال “حماة المال العام”: “لا يعقل أن يظل البرنامج متعثرًا لأكثر من سنة، في ظل شح المعلومات وغياب التواصل مع الرأي العام، بحيث أصبح الموضوع سرًا من أسرار الدولة”.

وأضاف المصدر ذاته أنه في ظل التكتم لا يعرف الرأي العام أي شيء عما يجري، ففي الوقت الذي تعرضت فيه مناطق لكوارث طبيعية، كما هو الحال مع فيضانات ليبيا وزلزال تركيا، واستعادت المناطق المتضررة عافيتها، يواصل متضررو زلزال الحوز العيش في ظروف قاسية في الخيام البلاستيكية.

وطالبت جمعية حماية المال العام بضرورة التواصل وتوفير المعلومات حول ما يجري في منطقة الزلزال، الذي تضرر بسببه أزيد من 60 ألف منزل، وأسباب التعثر في التعويض، بدل احتكار الموضوع من طرف وزارة الداخلية والسلطة.

كما طالبت الجمعية بالحرية الفورية لرئيس تنسيقية ضحايا زلزال الحوز، سعيد آيت مهدي، الذي يُرتقب أن تنطلق محاكمته يوم الاثنين المقبل، بعدما قرر وكيل الملك بابتدائية مراكش متابعته في حالة اعتقال. واعتبرت الجمعية أن كل ما قام به الناشط هو فضح الاختلالات، وهذه مسؤولية تقع على عاتق جميع المواطنين، وليس على عاتق آيت مهدي وحده.

وخلال الندوة ذاتها، سلط “حماة المال العام” الضوء على تفشي الفساد في المغرب عمومًا، وفي جهة مراكش آسفي خصوصًا، منبهين إلى أن هذه المعضلة الحقيقية التي تؤكدها التقارير الرسمية، لها انعكاسات خطيرة على الدولة والمجتمع، خاصة في ظل غياب المحاسبة وتكريس الإفلات من العقاب.

وتوقفّت الجمعية عند عدة شبهات وملفات في جهة مراكش، مستغربةً من كون مؤسسات الرقابة لا تصل إلى مساءلة بعض المنتخبين والمؤسسات في الجهة، ومنها مجلس الجهة الذي فيه منتخبون راكموا ثروة خيالية بشكل غير مشروع، بعدما كانوا لا يملكون شيئًا.