على إثر إسدال محكمة النقض الستار على ملف “كازينو السعدي”، طالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش بجعل استرجاع الأموال المنهوبة والمختلسة أولوية، إلى جانب وضع حد للإفلات من العقاب في الانتهاكات والجرائم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وقال فرع الجمعية الحقوقية في بلاغ له، إنه وبعد 24 سنة من واقعة اختلاس و سوء تدبير حوالي 45 مليار سنتيم، (حسب ما هو مدون في المحاضر المنجزة ابان التحقيق التفصيلي) في فضيحة كازينو السعدي، وبعد 17 سنة من التقاضي الذي عمد المتابعون على تمطيط آجاله، قضت محكمة النقض، برفض طلب الطعن بالنقض الذي سبق للمتهمين أن تقدموا به، داعيا إلى تنفيذ الحكم الذي صار نهائيا.

وتوقفت الجمعية على أن المتهمين في الملف مدانون بعقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية، ومن ضمنهم منتخبون، على رأسهم رئيس مجلس كليز سابقا، والذي ارتقى ليصبح برلمانيا، بل ورئيس لجنة التشريع في إحدى الولايات البرلمانية، إضافة لكونه راكم ثروة ليصبح من ذوي المشاريع العقارية وصاحب مؤسسات تعليمية خاصة.

وأضاف البلاغ “وتضم اللائحة ايضا مقاولين وموظفين، وعدد مهم من المنتخبين، والغريب أن بعض المنتخبين الحاليين متورطين في ملف كازينو السعدي ولازالو في موقع المسؤولية، ومنهم من أثيرت حوله شبهات الفساد رغم رواج ملف كازينو السعدي أمام القضاء”.

وثمن فرع الجمعية قرار محكمة النقض داعيا إلى تنفيذ الأحكام الصادرة في هذا الملف الذي عمر طويلا.

وأكد على ضرورة البت من طرف القضاء في القضايا التي تهم الفساد المالي والاقتصادي والمصنفة في دائرة الجرائم المالية والتي تعتبر انتهاكات جسيمة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في آجال معقولة.

واستنكر ذات المصدر بشدة عدم تنصب المجلس الجماعي لمدينة مراكش كطرف مدني، معبرا عن خشيته من أن يكون ذلك ناتجا عن تبادل المصالح وسياسة استباحة المال العام من طرف المنتخبين، وجعل الرشوة والنهب و الفساد يخترق المؤسسات المنتخبة.

وجددت الجمعية مطلبها بوضع مقتضيات قانونية تستهدف أولا استرجاع الأموال المنهوبة وتضع حدا للإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والاجتماعية، التي لها نعكاسات وخيمة على مسار الخدمات الاجتماعية والتنمية الحقيقية.