أكدت الجمعية المغربية لحماية المال العام أن عزل رئيس جماعة القنيطرة أنس البوعناني من طرف القضاء الإداري يعد خطوة مهمة لكنها غير كافية.

وأوضح رئيس الجمعية محمد الغلوسي أنه يتعين على وزارة الداخلية التي أنجزت تقريرا حول المهمة الرقابية بجماعة القنيطرة أن تحيل ناتج تلك المهمة على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط (قسم جرائم الأموال )لتحريك الأبحاث والمتابعات القضائية بخصوص افتراض وجود شبهات تبديد واختلاس المال العام.

وطالب بتحريك مسطرة الاشتباه في غسل الأموال على خلفية ذلك وغيره ضد كل المتورطين في قضايا الفساد ونهب المال العام وعقل ممتلكاتهم ومصادرتها قضائيا، ذلك أن ساكنة القنيطرة تدرك جيدا أن من المنتخبين من كان لايملك أي شيء واستطاع ان يراكم ثروات هائلة ومشبوهة بفضل توظيف واستغلال فج للمسؤولية العمومية.

ونوه بقرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة بإيداع المستشارين جماعيين بالقنيطرة السجن، معتبرا أنه قرار مهم وإيجابي.

وعبر الغلوسي عن أمله في أن يكون القضاء حازما ضد المتورطين في قضايا الفساد، وضمنه الفساد الانتخابي لتخليق المجال السياسي وتحصين العملية الانتخابية من كل ما يمكن أن يمس بنزاهتها وشفافيتها.