أدرجت محكمة النقض ملف “كازينو السعدي” في جلسة 27 نونبر المقبل، بعدما عمرت هذه القضية التي هزت مدينة مراكش، لأزيد من 15 سنة أمام القضاء.

ومرت حوالي 4 سنوات على توصل محكمة النقض بهذا الملف الذي أدين فيه منتخبون من قيادات حزبية، تقلدوا مسؤوليات عمومية محلية وطنية، إلى جانب موظفين ومنعشين عقاريين، ابتدائيا واستئنافيا، بعقوبات تصل إلى 5 سنوات حبس نافذا, من اجل تبديد واختلاس أموال عمومية والرشوة والتزوير كل حسب المنسوب إليه.

وسبق للجمعية المغربية لحماية المال العام أن تقدمت بشكايات حول هدر الزمن القضائي في هذا الملف بسبب التأخيرات الكثيرة التي طالته ولأسباب غير مفهومة.

وقال محمد الغلوسي رئيس الجمعية إن المتهمين في هذا الملف راكموا ثروات خيالية، بعدما كانوا أشخاصا لايملكون حتى السكن الاقتصادي بالمدينة، واستغلوا مواقع المسؤوليه وعلاقاتهم المتشعبة مع بعض رجال السلطة ضمنهم بعض العمال بالإقليم، واستطاعوا بفعل ذلك أن يتملكوا عقارات مهمة وأرصدة مالية وأسهما في شركات وأصولا تجارية، وثروات ضخمة في زمن قياسي.

هذا الوضع، حسب الغلوسي، يفرض أن تحرك النيابة العامة مسطرة الاشتباه في غسل الأموال ضد المتورطين في هذه الفضيحة، وحجز ممتلكاتهم وأموالهم ومصادرتها قضائيا، فهو تبييض واضح للأموال، والرأي العام المحلي يعرف ذلك جيدا، ومنهم من يتولى لحدود الآن مهام تدبير أمور مدينة مراكش.

وذكّر الغلوسي في تدوينة له بأن المجلس الجماعي لمراكش خلال الولاية الأولى للعمدة فاطمة الزهراء المنصوري، تهرب من مسؤوليته في التنصب كطرف مدني، مما فوت على مالية المدينة مبالغ مالية كبيرة، كما أن عامل المدينة حينها محمد حصاد والذي أحال نقطة تفويت كازينو السعدي على بلدية المنارة مراكش، برئاسة المتهم عبد اللطيف ابدوح، لم يتم حتى الاستماع إليه من طرف أية جهة خلال مرحلة البحث القضائي وظل بعيدا عن المساءلة.

وخلص الغلوسي إلى أنه وبإدراج محكمة النقض لهذا الملف بجلسة 27 نونبر المقبل، يكون الملف قد وصل محطته النهائية، ويبدو أنه أصبح جاهزا لتصدر فيه محكمة النقض قراراها، معربا عن الأمل في أن تتحقق العدالة وأن ينتهي هذا الملف الذي حطم الرقم القياسي في مساره القضائي، وأن تقوم السلطة القضائية بدورها في مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام والمساهمة في تخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.