طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام بتحريك الأبحاث القضائية في حق المتورطين بالاختلالات التي سجلها تقرير للمجلس الأعلى للحسابات بشأن جامعة القاضي عياض، والتي تخص هدر المال العام.

وقال محمد الغلوسي رئيس الجمعية إن المرحلة الحكومية للوزير عبد اللطيف ميراوي انتهت، ولازال الرأي العام ينتظر تفعيل تقارير المجلس الأعلى للحسابات الخاصة بجامعة القاضي عياض التي كان رئيسا لها.

وأوضح أن هذه التقارير كشفت عن هدر كبير للمال العام في صفقات تثير شبهات فساد، وكلفت ميزانية جامعة القاضي عياض أموالا تقدر بالملايير.

وأشار في تدوينة على فايسبوك، أن المحكمة الإدارية بمراكش أصدرت أحكاما ثقيلة بمبالغ كبيرة في مواجهة جامعة القاضي عياض، نتيجة إهمال وتقصير المسؤولين، وسجلت بعض الكليات التابعة للجامعة وضمنها كلية العلوم والتقنيات تجاوزات واختلالات في التدبير.

ولفت إلى أن التقرير تحدث أيضا عن وجود موظفين أشباح  يتقاضون أموالا مهمة ومنهم من يوجد خارج المغرب، علما أن بعض الملفات أحيلت  على غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الأموال لمحاكمة بعض المتورطين المفترضين، إلا أن الملاحظ هو متابعة بعض الموظفين الصغار والتضحية بهم كأكباش فداء، في حين ظل المسؤولون الكبار بالجامعة في منأى عن أية محاسبة كما جرى الأمر في اختلالات البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم والذي عرف تبديد 44 مليار درهم.

وتساءل الغلوسي هل سينتهي عهد التمييز في إعمال القانون، وتحريك المتابعات القضائية ضد كل المتورطين في جرائم الفساد ونهب المال العام بجامعة القاضي عياض مهما كانت مسؤولياتهم ومواقعهم، أم أنه ستتم التضحية بالصغار كما جرت العادة دوما ؟.

وجدد التأكيد على ضرورة القطع مع سياسة الإفلات من العقاب وإنهاء عهد تقديم أكباش فداء كضحايا ومحاكمة المسؤولين الكبار الذين راكموا ثروات ضخمة وأصبحوا يتمتعون بحصانة خاصة ويستثنون من الجزاء.