نبه محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى أن سيادة الإفلات من العقاب وضعف آليات ومؤسسات الرقابة، شجع المستفيدين من الفساد والرشوة الذين راكموا ثروات مشبوهة، على المضي قدما في الفساد.

وأبرز الغلوسي أن الإفلات من العقاب من أسباب تغول لوبي الفساد في الدولة والمجتمع، حتى بات يطمح إلى تكميم الأفواه وجعل النيابة العامة تحت سلطته.

وتوقف الغلوسي على جملة من فضائح الفساد التي فتحت فيها تحقيقات لا تعرف نتائجها أو أسفرت عن محاسبة موظفين صغار.

وقال في هذا الصدد “سمع المغاربة كثيرا عن تبديد مبلغ 44 مليار درهم المخصص للبرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم، وتوبع على خلفية ذلك فقط موظفون صغار وتُرِكَ الكبار خارج دائرة المحاسبة، بل انه لم يتم حتى الاستماع إلى إفاداتهم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وكأن المسؤولين عن الفضيحة أشباح”.

وأضاف “سمع المغاربة أيضا بفضيحة تذاكر المونديال والتي قيل حولها الكثير، وخرج السيد فوزي لقجع يهدد ويتوعد، ووعدنا بكشف الحقيقة داخل أجل حدده هو بنفسه دون أن يفي بوعده.. وتوبع على خلفية هذه الفضيحة برلماني وصحفي وانتهى الموضوع دون أن يتم الكشف عن باقي تفاصيل القضية والمتورطين فيها، والتي تحولت إلى فضيحة امام الرأي العام الدولي بقطر”.

وزاد المتحدث “كما سمع المغاربة بفضيحة المركب الرياضي محمد الخامس والذي التهم مايفوق 22 مليارا تحت مبررات الإصلاح واعادة الإصلاح، والملف لايزال بين يدي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خلفية شكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام، ولم تظهر نتائج هذه الفضيحة بعد”.

وشدد رئيس جمعية حماية المال العام على أنه قد حان الوقت للقطع مع الفساد والريع ونهب المال العام، فالمغرب أمام مفترق الطرق، ولم تعد أمامنا خيارات متعددة، لأن التنمية المستدامة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية يقتضي الحزم مع لصوص المال العام، والتصدي لمحاولة استغلال المؤسسات لخدمة المصالح الشخصية.