نظمت الجمعية المغربية لحماية المال العام، وقفة احتجاجية ضد الفساد، مساء أمس السبت أمام مبنى البرلمان، بمشاركة العديد من الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية، تحت شعار “لا للتضييق على المجتمع المدني.. لا للفساد ونهب المال العام”.

وجاءت الوقفة تفاعلا مع مقتضيات مشروع قانون المسطرة الجنائية التي تعتبر الجمعية وعدة هيئات أخرى بأنها انتكاسية، وتسعى إلى تلجيم المجتمع المدني وتحييد النيابة العامة عن مكافحة الفساد ونهب المال العام.

وقال محمد الغلوسي رئيس جمعية حماية المال العام، في كلمة خلال الوقفة، إن الاحتجاج يأتي في سياق إرادة سياسية لتعميق واقع الفساد والريع والرشوة ونهب المال العام في الدولة والمجتمع، وفي سياق تغول جهات مستفيدة من زواج السلطة والمال، ومن واقع الإثراء غير المشورع وتضارب المصالح، ومن واقع سيادة الإفلات من العقاب وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة.

واعتبر الغلوسي أن المادة 3 هي مقدمة لخنق الأصوات المنتقدة لواقع الفساد والريع، ومقدمة لتلجيم المجتمع من إمكانية مناهضة وفضح الفساد.

كما أن لوبي الفساد، يضيف المتحدث، وصل إلى مستوى وضع النيابة العامة تحت تصرفه من خلال المادة 3، وهو ما يعكس السعي لحماية حفنة من اللصوص من المساءلة والمحاسبة، فالنخب الحزبية تبحث عن تحصين نفسها ومراكمة الثروة.