قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، اليوم الجمعة بالرباط، إن الفساد في المغرب بنيوي، ومرتبط بغياب الديمقراطية، محذرا من كون مشروع المسطرة الجنائية يسعى لمنع المواطنين والجمعيات من التبليغ عن الفساد واختلاس المال العام.

وأضاف الغلوسي خلال ندوة نظمتها جمعيته لتسليط الضوء على دواعي الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها أمام البرلمان يوم السبت 21 شتنبر، أن الفساد تغول بشكل بات يهدد الدولة والمجتمع، مبرزا أن هناك اليوم من يستفيد من واقع الفساد، ويسعى إلى عرقلة أي تقدم للبلاد.

وفي هذا الإطار، انتقد الغلوسي سعي وزير العدل عبد اللطيف وهبي إلى تمرير المادة الثالثة من مشروع قانون المسطرة الجنائية والذي يمنع الأشخاص والجمعيات من وضع شكايات حول اختلاس وتبدير المال العام، بل ويمنع النيابة العامة بدورها من تحريك المتابعة إلا بناء على تقرير تتوصل به من المجلس الأعلى للحسابات او وزارة الداخلية، أو غيرها من المؤسسات التي تنجز تقارير حول الفساد.

ونبه رئيس الجمعية في ذات الصدد إلى أن المجلس الأعلى للحسابات يتوفر على ملفات وقضايا فساد لم يحلها على القضاء، لأن المؤسسات خاضعة للتفاهمات والتوازنات، ومن جملة التقارير التي لم تصدر، تلك المتعلقة بجهة بني ملال خنيفرة ومراكش آسفي وهي الجهات التي يترأسها قياديون في حزب الأصالة والمعاصرة الذي ينتمي له وزير العدل.

ولفت المتحدث إلى أن لوبي الفساد تغول بعدما راكم ثروة خيالية، لمتاجرته في كل شيء، من الرضع إلى الشهادات الطبية والشهادات الجامعية، وما ملف إسكوبار الصحراء إلا جزء بسيط من حجم الفساد الذي ضرب المغرب، مضيفا أن اللوبي الذي تغول يتحرك للجم الجمعيات والنيابة العامة من التحرك في هذه القضايا.

وأبرز الغلوسي أن السعي للتضييق على الجمعيات، يأتي رغم أن الدستور يقر بأدوار المجتمع المدني وبالديمقراطية التشاركية، ورغم أن الاتفاقيات الدولية تؤكد على محورية دور الجمعيات في مكافحة الفساد، في وقت يتم فيه خلق ودعم جمعيات لتمييع الحقل المدني والحقوقي، والتضييق على الجمعيات الجادة ومنعها من وصول الإيداع، حتى يتسنى للمفسدين فعل ما يحلو لهم.

وانتقد الغلوسي السعي عبر القانون لحماية حفنة من المفسدين راكمت الثروة المشبوهة، وهي التي باتت اليوم تتحكم في الأحزاب وفي التزكيات، والتقارير المتعلقة بها لا تجد طريقها للقضاء.

وتستعد الجمعية المغربية لحماية المال العام، مدعومة بعدة نشطاء وهيئات، للاحتجاج أمام مبنى البرلمان بالرباط، يوم السبت 21 شتنبر، تنديدا بتفشي الفساد، ورفضا للمقتضيات التراجعية في مشروع المسطرة الجنائية، والتي تسعى لحماية الفساد، وتكبيل أي تحرك للتبليغ عنه ومحاسبة الفاسدين.