حصل موقع “لكم”، على ملخص محضر المناقصة الخاص بإعداد المخطط الجهوي للتنمية (PDR) لجهة كلميم واد نون، والذي كلّف نحو 15 مليون درهم (مليار و500 مليون سنتيم)، ما أثار الكثير من الجدل بسبب ارتفاع كلفته.

ومن خلال ملخص محضر المناقصة الذي ينشر الموقع نسخة منه، يتضح أن التنافس كان بين مكتبين للدراسات، أحدهما قدم عرضا بقيمة 11.6 مليون درهم، والثاني قدم عرضا بقيمة 14.5 مليون درهم، ورست المناقصة على العرض الأكبر قيمة أي عرض 14.5 مليون درهم.

ويعود العرض الذي رست عليه المناقصة إلى مكتب دراسات يدعى “ساوث بريدج إي أند أي”، الذي يعتبر أحد مؤسسيه حسن بلخياط،  عضو المكتب السياسي لحزب “التجمع الوطني للأحرار”.

يذكر أن رئيسة جهة كلميم واد نون، صاحبه المناقصة، تنتمي إلى نفس الحزب “التجمع الوطني للأحرار”، الذي يقود الائتلاف الحكومي الحالي برئاسة عزيز أخنوش.

كما حصل موقع لكم على ملخص من الدراسة التي تم إعدادها وكلفت هذا المبلغ الكبير، والملخص عبارة عن عرض “بوربوينت” من 48 شريحة.

وأثار نشر موقع “لكم” خبر قيمة هذه الدراسة، التي تعتبر الأغلى كلفة على المستوى الوطني، تساؤلات الكثير من المراقبين للشأن المحلي بجهة كلميم وادنون حول ملابسات صرف هذا المبلغ الكبير على دراسة أنجزت عام 2022، ولا أثر لنتائجها على أرض الواقع في جهة تعتبر من أفقر جهات المغرب، وتوجد فيها أكبر نسبة للعاطلين عن العمل في المغرب (أكثر من 20%)، حسب آخر مذكرة صادرة عن مندوبية التخطيط.

وبحسب المعطيات التي حصل عليها موقع “لكم”، فإن “مدة تنفيذ وإنجاز دراسة المخطط الجهوي للتنمية بجهة كلميم واد نون تم على مدة ستة أشهر، أي أن الإعداد كلف شهريا ما مبلغة 250 مليون سنتيم كل شهر، أي حوالي 8333.33 درهما كل يوم، وهي كلفة كبيرة إذا ما قورنت بحجم الجهة وإشكالاتها وانتظاراتها وإمكانياتها ومواردها المالية والمادية”.

ملخص الدراسة