انتقد محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، فتح بحث قضائي ضد محمد ساجد العمدة الأسبق لمدينة الدار البيضاء، بعد مرور أزيد من 10 سنوات على صدور تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي رصد اختلالات قانونية وتدبيرية بالجماعة التي كان يرأسها.

وتساءل الغلوسي في تدوينة له عن سبب عدم قيام الجهات المعنية بإحالة التقرير على رئيس النيابة العامة في حينه طبقا للمادة 111 من مدونة المحاكم المالية، أم أن التقرير أحيل من طرفه على النيابة العامة ولم تقم هذه الأخيرة بما يتوجب عليها قانونا.

وقال الغلوسي إن وقائع هذا الملف تطل على التقادم الجنائي، معتبرا أن مثل هذه المنهجية والمقاربة في التعاطي مع قضايا وملفات الفساد غير مقبولة، وتقوي الشعور بكون تحريك قضايا وملفات الفساد ونهب المال العام يخضع للمزاجية والإنتقائية وحسابات غير حسابات القانون والعدالة، ودعا إلى الكف عن هذا الأسلوب لأنه يضر بقضية مكافحة الفساد والرشوة، ويمس بمصداقية ونجاعة وحكامة العمل المؤسساتي.

وأكد المتحدث أن فتح الأبحاث القضائية بخصوص شبهات فساد ونهب المال العام هو أمر محمود بل ومطلوب، سواء تعلق الأمر بمحمد ساجد أو غيره من المنتخبين والمسؤولين، تفعيلا لدور السلطة القضائية في مكافحة الفساد والرشوة وتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة لتوفير الشروط الضرورية لتخليق الحياة العامة.

وزاد الغلوسي “نحن مع محاسبة ومساءلة محمد ساجد كشخص تولى المسؤولية العمومية مثله مثل باقي المسؤولين على قدم المساواة أمام القانون، ولكن على قاعدة أن تقوم كل المؤسسات بادوارها المنوطة بها قانونا وترتيب النتائج الضرورية في حينها، لدفع فاتورة المسؤولية العمومية دون إبطاء او تأجيل مهما كانت الاعتبارات والظروف”.

وفتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحثا قضائيا بخصوص شبهة اختلالات قانونية وتدبيرية بجماعة الدار البيضاء على خلفية تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2013، واستمعت في هذا الإطار إلى العمدة السابق محمد ساجد الذي تولى عمدة الدار البيضاء بين سنوات 2003-2015.