أوردت عدة مواقع إعلامية أن الأمين العام السابق لحزب الإتحاد الدستوري، والعمدة الأسبق للدار البيضاء، محمد ساجد، مثل يوم الأربعاء 31 يوليوز الجاري، أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء.

ونقلت هذه المواقع، عن مصادر متطابقة، أن ساجد استدعي للتحقيق معه بخصوص شبهات سوء التسير مرتبطة بـ”ملفات تدبير شؤون الدار البيضاء عندما كان رئيسا لمجلسها الجماعي”.

وشمل التحقيق أيضا أعضاء جماعيين سابقين وأصحاب شركات فازوا بصفقات للجماعة، تكتنفها “شبهات فساد”، كما سبق أن كشف عنها أحد التقارير الصادر ة عن المجلس الأعلى للحسابات الذي رصد اختلالات في تدبير عدد من الملفات، ومنها ملف المجازر الجماعية.

وسبق لمحمد الساجد أن شغل منصب وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي من 2017 حتى 2021.

وكان محمد ساجد قد خضع للتحقيق عام 2011 ، هو ومدير «ليديك» للاشتباه في تبديد الأموال العامة، كما خضع للتحقيق عام 2014.