دعا محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى التنسيق مع السلطات الألمانية لكي تقوم بتسليم محمد بودريقة للجهات القضائية بالمغرب، من أجل تصحيح الأخطاء القانونية والمسطرية التي يفترض أنها ارتكبت في ملفه ومحاكمته طبقا للقانون.

وأضاف الغلوسي في تدوينة له أن كون الأمر يتعلق بشبهات فساد، فإن الرأي العام يترقب أن تقوم النيابة العامة المختصة بالحجز على ممتلكاته وأمواله احتياطيا، في أفق مصادرتها قضائيا بناء على ماسيسفر عنه البحث القضائي من نتائج، خاصة وأن الرجل ظهرت عليه في مدة وجيزة علامات الثراء الفاحش يجهل مصدره.

وتوقف الغلوسي على تمكن بودريقة من الهروب خارج المغرب وهو الذي تلاحقه شبهات فساد كثيرة، تركت رائحتها في كل مكان وشملت كل المجالات، من العقار، والشيكات، والرياضة، والمقاطعة، والبرلمان، وامتدت تلك الرائحة إلى خارج المغرب.

وانتقد الغلوسي عدم اتخاذ إجراءات لمنع البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار من السفر، ضمانا لسير الأبحاث القضائية التي قيل بأنها فتحت ضده، كما يتم العمل به عادة في مثل هذه الحالات.

وأضاف المتحدث “يعتقد الناس ان بودريقة شعر أو انغه على الأرجح أشعر بأنه مطلوب للعدالة، لذلك فانه غادر قبل أن يلتف حوله الحبل.. وهاهي عدالتنا اليوم تبحث عنه وتطلب من السلطات الألمانية تسليمه للمغرب لمحاكمته بعدما كان بين يديها بالأمس القريب”.

وقال الغلوسي “محمد بودريقة الذي رفعت ضده شعارات تتهمه بالفساد خلال كأس العالم بقطر, سبق له أن هدد بكشف الأسماء المتورطة في بيع وترويج تذاكر المونديال وأشياء أخرى في عالم الكرة، وها نحن تابعنا كيف طوي هذا الملف الذي شكل فضيحة كبرى بمحاكمة شخصين، صحفي وبرلماني، وأغلق الملف رغم أنه قيل للمغاربة بأن الأبحاث لاتزال مفتوحة وعلينا رغم كل شيء أن نصدق بأنها لاتزال مفتوحة!!.

واعتبر رئيس جمعية حماية المال العام أن حالة بودريقة توضح بالملموس كيف أن البيئة الحاضنة للفساد قادرة على مقاومة كل الإجراءات وإفراغها من محتواها وتمكين الجناة من الإفلات من العقاب.