قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إن إحالة البرلماني محمد السيمو ومن معه على جلسة المحاكمة ليوم 9 شتنبر، هو قرار إيجابي، معربا عن أمله في أن تحرص غرفة الجنايات الابتدائية على تسريع إجراءات المحاكمة، وخاصة في شقها الإجرائي الذي يستغرق وقتا طويلا.

ودعا الغلوسي الوكيل العام للملك باستئنافية الرباط إلى الحرص على تجسيد الفعالية والنجاعة في تنفيذ الإجراءات القضائية، وخاصة مايتعلق باستدعاء المتهمين والقيام بكل ما من شأنه قانونا أن يساهم في إصدار الحكم القضائي داخل آجال معقولة، حتى لا تشكل المحاكمة وآجالها وسيلة لصناعة ملف مزمن قضائيا، وهو ما سيقوض العدالة والقانون ويهدم النجاعة القضائية.

وأضاف رئيس جمعية حماية المال العام أنه يتوجب على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط تحريك البحث القضائي بخصوص افتراض ارتكاب المتهمين أو بعضهم لجريمة غسل الأموال، وهو ما يتطلب عقل ممتلكاتهم في أفق مصادرتها قضائيا.

وقال المتحدث إنه لا يمكن لأحد أن ينكر الدور الذي تقوم به الشرطة القضائية ومعها السلطة القضائية في تفكيك بعض شبكات الفساد، لكن يبقى ذلك محدودا بالنظر لحجم الفساد وشيوعه.

ودعا إلى مضاعفة الجهود لتخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة، دون أي تمييز او انتقائية.

وأكد الغلوسي أن المقاربة القضائية والزجرية ليست إلا وسيلة من بين وسائل كثيرة لمكافحة الفساد والرشوة، وهو مايتطلب إصلاحات مؤسساتية وتشريعية من أجل الوقاية من الفساد والرشوة.

وشدد رئيس الجمعية على دور المجتمع وكافة قواه ومؤسسات التربية والتعليم والإعلام في التصدي لهذه المعضلة التي باتت تهدد الدولة والمجتمع.