دعا محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام وزارتي الداخلية والمالية والمجلس الأعلى للحسابات إلى إيفاد لجن للتقصي والبحث في حجم الفساد والريع المستشري في إقليم الصويرة، والذي جعل البعض في رمشة عين يكون ثروات مشبوهة.

كما دعا الغلوسي في تدوينة له الأجهزة الامنية والسلطة القضائية إلى تكثيف الأبحاث القضائية لتفكيك شبكات ومافيا الفساد بالإقليم، وتحريك المتابعات القضائية ضد لصوص المال العام وحجز ممتلكاتهم ومصادرتها لفائدة الدولة، لأن الناس في الإقليم أصبحوا يتعايشون مكرهين مع واقع سياسي بئيس سيطرت عليه نخبة جشعة لا تعير أي اعتبار للمصلحة العامة ولا تهاب القانون والعدالة.

ونبه الغلوسي إلى أن هناك من استغل السلطة ومراكز القرار في ظل غياب الرقابة وسيادة الفساد والريع وتواطؤ بعض الجهات، وأصبح من اثرياء الإقليم، وظهرت عليه ملامح الثراء الفاحش بعدما كان بالكاد يحصل على قوت يومه، وتكونت بسبب ذلك نخبة من بعض المنتخبين وبعض رجال السلطة وبعض المقاولين، وكونوا شبكات ومافيات فساد تفرغت لخدمة مصالحها الخاصة، وتركت ساكنة المدينة والإقليم تواجه الفقر والبطالة والهشاشة والظلم والتمييز.

ولفت رئيس جمعية حماية المال العام إلى أن جماعات تقع على الشريط الساحلي في الحدود مع مدينة اسفي (جماعة سيدي إسحاق، جماعة اقرمود …)، يقال انها من أغنى الجماعات بفضل تواجد مقالع كثيرة للرمال تفيض ذهبا، لكن لا يعرف من يستفيد من ذلك، واغتنى البعض بسبب سيادة الفساد والريع وغياب المراقبة وتواطؤ بعض الجهات التي من المفروض ان تكون هي الحارسة للمال العام والساهرة على المصلحة العامة.

وقال إن مستشارة جماعية شابة نظيفة بجماعة سيدي إسحاق، تجرأت على فضح زمرة تستفيد من كعكة مقالع الرمال، فتم ترهيبها وتهديدها بتحريك الشكايات الكيدية ضدها أمام القضاء بالصويرة لإسكات صوتها، حيث إن هذه الأساليب أصبحت عادة وحرفة باقليم الصويرة حتى يبقى الفساد والريع يمشيان على سجاد أحمر.

وأضاف أن المدير الاقليمي للنقل واللوجستيك بالصويرة رفض ان يمكن المستشارة الجماعية من معلومات تتعلق بطلبها المكتوب والموجه اليه بتاريخ 10 يونيو 2024، تطلب من خلاله تمكينها من مجموع مداخيل جماعتي سيدي إسحاق واقرمود بالإقليم، حيث كان جواب المدير “لقد مكنا الجماعتين المذكورتين بما تطلبينه أيتها المستشارة.. إنها معلومات حساسة وسرية إذن يصعب تمكينك منها كمستشارة جماعية”. وتساءل الغلوسي عن رأي الوزير في جواب مديره الإقليمي، وعن المانع الذي جعل المدير الاقليمي يرفض تمكين المستشارة من معلومات عادية طلبت منه في اطار القانون ولا تكتسي اية حساسية.