طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام القضاء والفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالتدخل من أجل تفكيك مافيات الفساد بإقليم بنسليمان.

وقال محمد الغلوسي إن رئيسة جماعة فضالات بإقليم بنسليمان المنتمية لحزب “التقدم والاشتراكية”، راسلت دفاع الجماعة من أجل التنازل عن المطالب المدنية المقدمة من طرف الجماعة، في مواجهة متهمين بتبديد أموال عمومية، وعلى رأسهم رئيس المجلس الإقليمي لبنسليمان المنتمي لحزب “التجمع الوطني للأحرار”، وهو نفس الشخص الذي كان يشغل منصب رئيس ذات الجماعة في الولاية السابقة، وسبق أن عرضت تعرض قضيته على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بقسم جرائم الأموال بتاريخ 28 ماي 202.

واستغرب الغلوسي في تدوينة على فايسبوك، أن تنازل المسؤولة المذكورة عن حق لا تملكه، لكون الأمر يتعلق بتبديد بأموال عمومية، كانت ستوظف في برامج التنمية بالمنطقة، وهي أموال الساكنة التي انتخبتها على أساس التزامها بخدمة مصالح الساكنة، والاستجابة لمطالبها وتطلعاتها في تنمية حقيقية.

وأضاف ” بهذا التنازل تكون هذه المسؤولة الجماعية قد تصرفت عكس ما ينتظره الناس منها، واصطفت بهذا السلوك إلى جانب المتهمين عوض أن تحرص على استرجاع الجماعة للأموال المبددة أو المختلسة”.

وتابع “يبدو من خلال رسالة السيدة الرئيسة أن تصرفها هذا تم بشكل انفرادي، دون صدور قرار من المجلس الذي تتولى رئاسته، كما أن التساؤل يبقى مشروعا حول دوافع واسباب وخلفيات هذا التنازل”.

وأكد الغلوسي أن رئيسة الجماعة خالفت القانون ووقفت ضد المصالح الحيوية للساكنة التي تمثلها، لأنه كان بإمكانها أن تقدم دعوى مدنية أمام القضاء المدني بعد أن يصدر حكم نهائي بالإدانة في القضية الجنائية.

وزاد ” لا أدري ما إذا كانت الرئيسة تعلم أن القانون يفرض عليها وهي تسلك الطريق المدني، أن تؤدي رسوما قضائية كبيرة عوض مبلغ 500 درهم فقط الواجب أداؤه كرسم جزافي أمام القضاء الجنائي لو لم تتنازل عن تنصيب الجماعة طرفا مدنيا، وهو ما يعني أنها ستؤدي مبالغ كبيرة كرسوم قضائية مقابل تقديمها لدعوى مدنية مستقلة امام القضاء المدني، هذا إذا كانت فعلا تنوي القيام بذلك، وما إذا كانت ستبقى في منصبها حتى صدور حكم نهائي في الملف الجنائي”.

واعتبر أنه بسلوكها هذا يمكن أن تكون في مرتبة المشارك في جناية تبديد المال العام، لأن سلوكها هذا سيفوت مبالغ مالية على الجماعة، مقابل اصطفافها إلى جانب متهمين في جرائم المال العام، والذين من المفترض أن تكون ضدهم وأن تواجههم بالأدلة التي تتوفر عليها خلال مجريات المحاكمة، وأن تحرص على الدفاع عن مصالح وحقوق الجماعة المشروعة عوض التفريط فيها.

وشدد على أن التنازل الذي قدمته رئيسة جماعة فضالات، يفرض على وزير الداخلية أن يوجه لها استفسارا للحصول على التوضيحات الكافية حول الأسباب والدوافع التي جعلتها تتخلى وتتنازل عن حقوق الجماعة دون موجب قانوني، وعليه أن يبعث المفتشية العامة للوزارة لافتحاص مالية وبرامج هذه الجماعة، وإنجاز تقرير مفصل حول تلك العمليات، وإحالة ناتجه على القضاء إذا اقتضت الضرورة ذلك، كما تفرض هذه الوضعية الشاذة والتي تشكل مظهرا من مظاهر الفساد، على الوكيل القضائي للجماعات المحلية تنصيب نفسه طرفا مدنيا حتى لا تضيع حقوق الجماعة ومعها حقوق الساكنة.