أيدت الغرفة الجنحية الإستئنافية العادية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، اليوم الخميس، الحكم الابتدائي الصادر في حق كل من العمدة السابق محمد العربي بلقايد ونائبه الأول يونس بنسليمان، بجنحة غسل الأموال.

وكانت المحكمة الإبتدائية بمراكش، قضت في جلستها ليوم 6 أكتوبر 2022، بعدم مؤاخذة بلقايد من أجل ما نسب إليه والتصريح ببرائته منه وتحميل الخزينة العامة الصائر، ومؤاخذة نائبه بنسليمان من أجل المنسوب إليه ومعاقبته بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، والأمر بالمصادرة الكلية للأموال موضوع التحويلات التي تلقاها المتهم خلال الفترة المحددة في البحث المالي والعائدات الناتجة عنها دون باقي الممتلكات الأخرى العامة.

وجاءت متابعة المتهمين إثر الشكاية التي سبق وأن تقدمت بها أمام الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف، الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، والتي طالبت من خلالها بفتح تحقيق قضائي في شبهة تبديد أموال عامة من طرف العمدة ونائبه الأول يونس بنسليمان، إثر الصفقات التفاوضية التي باشراها بمناسبة المؤتمر الدولي للتغيرات المناخية (كوب22)، الذي احتضنته مدينة مراكش نهاية سنة 2016.