تواصل الجمعية المغربية لحماية المال العام حملتها المطالبة بتجريم الإثراء غير المشروع وتخليق الحياة العامة.

وأكدت الجمعية أن المستفيدين من شيوع الفساد والريع وزواج السلطة بالمال، لن يكونوا متحمسين طبعا لتجريم الإثراء غير المشروع، بل إنهم سيعملون على إضعاف وتحجيم كل الجهود والأصوات الرامية إلى ذلك بل وعرقلتها.

وأشار رئيس الجمعية محمد الغلوسي أن هناك من يسعى لاستعمال كل الوسائل والأدوات لكي لا يحصل ذلك، لأنه من شأن تجريم الإثراء غير المشروع أن يشكل بداية الطريق نحو ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وشدد على أن المجتمع بكل قواه الحية ومختلف شرائحه مطالب تكثيف الضغط من أجل تجريم الإثراء غير المشروع ومكافحة الفساد والرشوة والريع وتبييض الأموال وتهريبها.

وأبرز الغلوسي في تدوينة على فايسبوك أن المغرب بحاجة إلى وضع منظومة قانونية تهدف إلى تخليق الحياة العامة والقطع مع سياسة الإفلات من العقاب والتأسيس لدولة الحق والقانون.

يذكر أن انتقادات عديدة وجهت للحكومة بالتقاعس في مكافحة الفساد وتجفيف منابعه، عبر عدم تحيينها للاستراتيجية الوطنية مكافحة الفساد، وقيامها عبر وزير العدل عبد اللطيف وهبي بسحب مقتضيات تجريم الإثراء غير المشروع من البرلمان بدعوى تجويده.

وخلال الولاية البرلمانية والحكومية الحالية يتابع عشرات المسؤولين السياسيين بينهم برلمانيون ورؤساء جهات وجماعات في قضايا مرتبطة بالفساد وتبديد ونهب المال العام.