طالب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، بتعميق البحث في قضية ماعرف بتبديد أموال البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، والذي صدرت فيه أحكام بالبراءة في حق المتابعين.

وقال الغلوسي في تعليق على الحكم ببراءة المتهمين في ملف التلاعب بأموال البرنامج الإستعجالي، إن “العقاب والمحاسبة يقتصران على الضحايا وأكباش فداء”، مشيرا إلى أن “هذا البرنامج خصصت له مبالغ ضخمة وصلت إلى 44 مليار درهم، ولم يظهر اثرها على التعليم وبقينا نحتل مراتب متأخرة دوليا”.

وأفاد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن جمعيته سبق أن تقدمت بشكاية في الموضوع إلى رئيس النيابة العامة، الذي أحالها على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط، والذي أحالها بدوره على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، لتستمع الأخيرة إلى الغلوسي بصفته رئيسا للجمعية.

وأكد  أن مبلغ 44 مليار درهم “امتدّت إليه أيادي كثيرة وتم التلاعب في الصفقات وغيرها، وتبخر المبلغ وتسربت مكالمات هاتفية تدين مسؤولين كبار بالوزارة الوصية”.

وأضاف الغلوسي، “العقاب والمحاسبة يقتصران على الضحايا وأكباش فداء”، لذلك تمت متابعة بعض المسؤولين الإقليميين من مدراء أكاديميات وما كان يسمى حينها بنواب وزير التربية الوطنية، وموظفين صغار، ومقاولين، وتُركت “الحيثان الكبرى” خارج دائرة المساءلة، في تمييز واضح في إعمال القانون والعدالة وتقويض أركانهما في واضحة النهار”.

وتابع الغلوسي، “لا يمكن أن نقنع المغاربة بالجدية في مكافحة الفساد ونهب المال العام والرشوة وهم يرون أن الذي يدفع الثمن هم موظفين صغار لايمكن أن يرتكبوا تلك الأفعال المشينة والخطيرة، دون تواطؤ أو مشاركة الكبار في الجريمة”، “علينا كبلد إذا كنا نريد أن نتقدم قليلا إلى الأمام ونرفع كل التحديات ونواجه كل المخاطر، أن نقطع مع الإنتقائية في العدالة والتمييز في تطبيق القانون”.

وطالب كل الجهات المسؤولة إلى “تعميق البحث في هذه القضية والإستماع إلى المسؤولين الكبار في هذا الملف، وضمنهم الوزير الذي كان يتحمل المسؤولية حينها، وباقي الموظفين الكبار بالوزارة الذين لهم علاقة بتدبير  الملف الذي فاح فسادا واستطاع البعض أن يجمع بسبب ذلك ثروة هائلة”.