دعا محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى إيفاد لجان تفتيش للمديريات الفرعية لوزارة العدل على المستوى الوطني، والتي تفوح منها رائحة الفساد والإثراء غير المشروع، ومحاسبة كل المتورطين في الفساد دون استثناء.

وأكد الغلوسي في تدوينة له على ضرورة ترتيب الجزاءات الإدارية والجنائية، بناء على نتائج البحث والتحقيق، وإحالة الملفات على القضاء لمحاكمة كل شخص مهما كانت مواقعه وعلاقاته، طبقا للقانون، لأن الفساد قد شاع وتغول، والتسامح معه سيكلف البلد كثيرا، ما يفرض على الدولة اليوم أن تضرب بيد من حديد على أيدي لصوص المال العام.

وجاءت دعوة الغلوسي، تزامنا مع حلول لجنة تابعة لمديرية التجهيز للقيام بالبحث والتحقيق في المديرية الفرعية لوزارة العدل بمراكش، التي تشرف على المحاكم التابعة لدائرة نفوذ محكمة الاستئناف بالمدينة الحمراء.

وعبر الغلوسي عن أمله في أن يذهب التحقيق إلى أبعد مدى، وأن يفتش في كل الوثائق والصفقات وسندات الطلب، وأن يبحث أيضا فيما إذا كان البعض قد ظهرت عليه معالم الثراء الفاحش على خلفية تقلده لبعض المهام، محذرا من أن تتدخل بعض الأيادي لتوفير الحماية للمتورطين المفترضين في هذه القضية، وهو ما يفرض على الجهات المسؤولة أن تتصدى لأي انحراف مفترض قد يحصل.

وأكد رئيس جمعية حماية المال العام أن بعض المديريات الفرعية لوزارة العدل تتوفر على ميزانيات وأموال ضخمة، ورغم ذلك فإن البؤس يبدو ظاهرا على بعض المحاكم، خاصة فيما يتعلق بغياب التجهيزات الضرورية، وبعضها إن وجد فإنه لم يعد صالحا للاستعمال.

وأضاف أن مسؤولين قضائيين وقضاة وموظفي كتابة الضبط، يعانون في مواجهة هذا الغول الذي لا يعرف أحد من يدعمه ويقف خلفه، وحتى المراسلات في موضوع الحيف الكبير الذي لحق المحاكم من طرف بعض المسؤولين يكون مصيرها سلة المهملات، وفي أحسن الأحوال استعمال لغة التسويف والمماطلة في مواجهة كل الطلبات، وكأن هناك من يريد أن “يمرمد” القضاء ومسؤوليه ومساعديه، وأن يظهر للجميع بأن التنصيص الدستوري على السلطة القضائية كسلطة قائمة الذات لا يعدو ان يكون مجرد كلام ليل يمحوه النهار.