اشتكت الجمعية المغربية لحماية المال العام من التضييق التي تتعرض له من قبل جهات تريد استمرار الفساد والإفلات من العقاب.

وقال رئيس الجمعية محمد الغلوسي إن التضييق على الجمعية المغربية لحماية المال العام، من طرف جهات لها مصلحة في استمرار وتأبيد واقع الفساد والريع، والإثراء غير المشروع وسيادة الإفلات من العقاب، إنما يهدف إلى سلب المجتمع أدوات التنظيم المدني الهادفة إلى مكافحة كل مظاهر الفساد من أجل حياة كريمة وتنمية مستدامة.

ونبه الغلوسي في تدوينة على فايسبوك إلى شبكات ومافيات الفساد التي تغولت، وأصبحت تشكل خطرا حقيقيا علينا جميعا، وتنسف كل الفرص المتاحة لإحداث تحول نوعي في سيرورة تقدمنا، كما تشكل خطرا حقيقيا على برامج الدولة نفسها الموجهة للفئات الهشة.

وأكد أنه بات لزاما على الدولة أمام شيوع الفساد والرشوة، أن تعلن الحرب بشكل لا رجعة فيه ودون أي تسامح على الفساد والرشوة، وضد لصوص المال العام، وستجد كل القوى الحية والإرادات الصادقة، وكل أطياف المجتمع التي أدت ضريبة انتشار الفساد والرشوة إلى جانبها وستعيد بذلك الثقة للمجتمع وتعزز الأمل في المستقبل.