قضت صباح يوم الاثنين، المحكمة الابتدائية في آسفي، بإدانة البرلماني المعزول من منصبه محمد الحيداوي بالسجن 8 أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم، وحرمانه من التصويت لمدة سنتين مع فقدانه أهلية الترشح لولايتين انتخابيتين، على خلفية استمالة المنتخبين الأعضاء بالأموال، بعد تسريب تسجيل صوتي يعود أصله إلى انتخابات 08 شتنبر 2021.

هذه القضية عمرت طويلا في محكمة آسفي منذ 2022، وجرى تغيير الهيئة التي تنظر في القضية في مناسبتين، ويُتابع فيها محمد الحيداوي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وفقا للمادة 65 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، والتي تصل عقوبتها السجنية إلى 5 سنوات حبسا.

وفي قضية الحيداوي، كشف التسجيل الصوتي أن البرلماني المذكور كان يُفاوض عددا من المنتخبين المعروفين بالإقليم حول التصويت بالاتفاق مقابل مبالغ مالية، وكان من بين هؤلاء المراد ترشيحهم سهام أيت ناصر، التي أصبحت لاحقًا، نائبة رئيس المجلس الإقليمي لآسفي، والتي قال الحيداوي عنها في المكالمة المسجلة إنه دفع 20 مليون سنتيم، هدية منه، من أجل شراء أصوات لصالحها.

لكن محكمة آسفي، استدعت نائبة رئيس المجلس الإقليمي لآسفي كشهادة فقط في الملف، وهو الأمر الذي أثار استغراب وذهول لدى المتتبعين للشأن المحلي في آسفي، رغمَ أن المادة 65 من القانون المتعلق بانتخاب أعضاء الجماعات الترابية، والتي يُتابع بها الحيداوي، تتحدث أيضًا عن إدانة “الأشخاص الذين قبلوا الهدايا أو الأموال..”.

وكانت هذه النائبة لرئيس المجلس الإقليمي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار تخلفت عن حضور أطوار الجلسة في أكثر من مناسبة، مما استدعى من رئيس الجلسة إحضارها تحت إشراف النيابة العامة بالقوة، وفي المرة ما قبل الأخيرة، حضرت دون إحضار بطاقة هويتها.

وتنص المادة التي تمت متابعة الحيداوي بها بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم، كل من حصل أو حاول الحصول على صوت ناخب أو أصوات عدة ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو وعد بها أو بوظائف عامة أو خاصة أو منافع أخرى قصد بها التأثير على تصويتهم سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو بواسطة الغير أو استعمل نفس الوسائل لحمل أو محاولة حمل ناخب أو عدة ناخبين على الإمساك عن التصويت”.

ووفقًا للنفس المادة، “يحكم بالعقوبات المشار إليها أعاله على الأشخاص الذين قبلوا أو التمسوا الهدايا أو التبرعات أو الوعود المنصوص عليها في الفقرة السابقة وكذا الأشخاص الذين توسطوا في تقديمها أو شاركوا في ذلك”.

والملف القضائي المذكور الذي يعود إلى شتنير 2021 قبل أن تنطلق فصوله النهائية، مباشرة بعد مغادرة محمد الحيداوي البرلماني السابق السجن، بعدما قضى عقوبة 8 أشهر على خلفية قضية تذاكر مونديال قطر.

وكان قد جرى تسريب تسجيل صوتي يتحدث فيه الحيداوي مع أحد المقربين منه، حول قيامه بجمع القيادات المحلية لحزب التجمع الوطني للأحرار في منزله، من بينهم المحامي رشيد صابر (الذي فاز بمقعد برلماني في الانتخابات الجزئية الأخيرة) ونائبة رئيس المجلس الإقليمي، سهام أيت ناصر، وعضو آخر في الحزب بسبت جزولة، وذلك قبل يوم الاقتراع وساهموا بمبلغ 200 ألف درهم لكل واحد منهم (عشرين مليون سنتيم) من أجل استمالة أصوات الناخبين الأعضاء الذين سبق أن تم تحديد أسمائهم قبلا.

واعترف الحيداوي في التسجيل الصوتي المنسوب له، أنه قرر دفع مبلغ 40 مليون سنتيم، نصفها، أي 20 مليون سنتيم هدية منه كما قال في التسجيل الصوتي، لصالح سهام أيت ناصر ، والنصف الآخر لصالح عضو الحزب بسبت جزولة (مروان). وذكر الحيداوي في نفس التسجيل أن المحامي رشيد أخبره صابر بأنه سيدفع 20 مليون سنتيم من ماله، ومقابل أداءه هذه المبالغ، وفقا للتسجيل الصوتي، حصل الحيداوي على شيكات على سبيل الضمان، أما المبلغ الذي فعه لصالح سهام آيت بناصر، التي تشغل حاليا نائبة رئيس المجلس الإقليمي بآسفي، فذكر أن تبرع به لصالح فوزها.

واتهم الحيداوي، في نفس التسجيل، أحد القادة المحليين والمرشحين بلائحة الأحرار، واسمه مروان، بأنه باع حزبه “التجمع الوطني للأحرار”، لصالح حزب “الحركة الشعبية”، وذلك بعدما وزع تلك الأموال على الناخبين، وعددهم 54 ناخبا من أجل التصويت لمرشح حزب “الحركة الشعبية”، رغم أنه (مروان) كان مرشحا للمجلس الإقليمي باسم “التجمع الوطني للأحرار”.