طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام النيابة العامة بتحريك الأبحاث القضائية ضد الأحزاب المتورطة في اختلاس وتبديد المال العام.

ودعت الجمعية على لسان رئيسها محمد الغلوسي، النيابة العامة إلى تجسيد ماتردده من كون السياسة الجنائية محكومة بهاجس تخليق الحياة العامة، وذلك بتحريك الأبحاث القضائية بخصوص شكاية الجمعية حول شبهة اختلاس وتبديد أموال عمومية من طرف بعض الأحزاب السياسية، التي أصبحت عبئا ثقيلا على الدولة والمجتمع، ومجرد تجمع بشري يخطط للريع والفساد وقضاء مصالح أعضائها ومصالح أبناء القيادة الحزبية.

وانتقد الغلوسي تحول هذه الأحزاب إلى مصدر لاستمرار تدفق الريع والمصالح على قياداتها التي تضع العراقيل أمام أي تغيير يمكن أن يطرأ على بنيتها التنظيمية، بل إنها تحارب وتهاجم وتقصي كل الطاقات المناضلة غير الموالية للقيادة الريعية، والتي تنتقد أوضاع الحزب وغير راضية على أحواله ومصيره، وتطمح إلى بناء حزب حقيقي له امتداد في المجتمع وحامل لمشروع مجتمعي.

واعتبر رئيس جمعية حماية المال العام أن هذه القيادات لايمكن أن تتزحزح إلا بتحريك الأبحاث القضائية لمساءلتها حول توزيع ريع الدراسات على قيادتها وأبنائها، والذي يشكل فضيحة أخلاقية وقانونية، فضلا عن ارتكابها لتجاوزات تشكل أفعالا إجرامية يمكن أن تكيف بجنايات اختلاس وتبديد أموال عمومية المعاقب عليها بمقتضى الفصل 241 من القانون الجنائي.

وشدد الغلوسي على ضرورة ألا تكون هذه الأحزاب المتورطة في هذه الممارسات المشينة كما رصدها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، فوق المحاسبة، فالمجتمع يريد أحزابا حقيقية ذات مصداقية وليس دكاكين سياسية تتحين الفرص لتلبية التطلعات والطموحات الإنتهازية لبعض أعضائها.