استغل الكاتب الأول لحزب الاتحاد الإشتراكي، الدعم السنوي الإضافي في 9 نونبر 2022، المخصص لحزبه، لتحويل قرابة 200 مليون سنتيم، لصالح شركة استشارات تم تأسيسها لهذا الغرض وخُصص لها مقر جديد في منطقة عين عودة ضواحي الرباط، ويُدرها نجله الحسن لشكر، رفقة مقربيه، وهما: مهدي مزراوي، الذي يشغل مهمة في الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، وريم العاقد، قريبة القيادي الاتحادي أحمد العاقد وفقًا لوثائق الإنشاء الرسمية التي أطلع عليها موقع “لكم”.

وأجرى المجلس الأعلى للحسابات، تدقيق حول هذه الشركة، ويتعلق الأمر بشركة ” MELA STRATEGIE & CONSEIL” ومن مهامها، الاستشارات الإستراتيجية، والتدقيق، وتحليل السياسات الحكومية.

وقال تقرير المجلس الأعلى للحسابات، إن حزب الإتحاد الاشتراكي، استفاد من دعم سنوي إضافي قدره (1.930.896,03) درهم، لتغطية المصاريف المترتبة عن الدراسات، مشيرا إلى أنه تم اختيار مكتب الدراسات “MELA STRATEGIE & CONSEIL” لإنجاز 23 دراسة في المجال الاقتصادي والاجتماعي والمؤسساتي والبيئي بمبلغ إجمالي قدره 1.835.000 درهم.

وأورد تقرير المجلس الأعلى للحسابات، المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي لسنة 2022، أنه تم تحويل المبلغ الإجمالي لتكاليف الدراسات 1.835.000 درهم للمكتب المعني بتاريخ 28 دجنبر 2022.

وأسفرت عملية الفحص عن تسجيل ملاحظتين قام المجلس الأعلى للحسابات بتوجيههما إلى المسؤول الوطني عن الحزب بتاريخ 08 يونيو 2023 من أجل تقديم تبريراته داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ، في حين توصل المجلس بأجوبة حزب الاتحاد الاشتراكي بتاريخ 10 يوليوز من السنة ذاتها.

ونبه قضاة مجلس الحسابات إلى غياب اتفاقيات تفصل الشروط الخاصة والثمن الأحادي لكل دراسة على حدة، ولفت إلى تعاقد الحزب مع مكتب الدراسات “MELASTRATEGIE & CONSEIL” لإنجاز 23 دراسة في المجال الاقتصادي، الإصلاح الجبائي، المقاولات الصغرى والمتوسطة، النقل واللوجستيك، القطاعات المنتجة، نجاعة الاقتصاد الوطني والاجتماعي، الفئات الاجتماعية، التربية والتعليم والتكوين، الحماية الاجتماعية، التشغيل والموروث الثقافي والمؤسساتي والحكامة، سيادة القانون، الوضع المؤسساتي، إعداد التراب وسياسة المدينة وإصلاح الإدارة والبيئة وقطاعات الماء والطاقة والتعدين.

وأضاف تقرير مجلس الحسابات أنه تم إبرام عقد مع المكتب المذكور يتضمن مقتضيات عامة لتنفيذ جميع الدراسات المقررة بثمن جزافي قدره 1.835.000 درهم داخل أجل أربعة أشهر من تاريخ تبليغ أمر الشروع بالخدمة.

وفي هذا الصدد، سجل المجلس غياب اتفاقيات خاصة تحدد الشروط والثمن الأحادي لكل دراسة على حدة، وهو ما نتج عنه غياب مقتضيات تعاقدية ومعايير تفصل بشكل واضح الحاجيات والمتطلبات وكيفية إنجاز الدراسات بشكل يضمن جودة المخرجات ووجاهة الاقتراحات، منبها إلى إدلاء حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمخرجات لا تحترم المنهجية العلمية المعتمدة لإنجاز الدراسات.

وأردف تقرير المجلس، أنه بعد استفادته من الدعم السنوي الإضافي (1.930.896,03 درهم بتاريخ 9 نونبر 2022)، قام الحزب بتحويل المبلغ الإجمالي لتكاليف الدراسات 1.835.000 درهم لمقدم الخدمة “MELASTRATEGIE & CONSEIL”‏ بتاريخ 28 دجنبر 2022، أي بعد مرور شهر و18 يوما.

ومن أجل تبرير العمل المنجز، أدلى الحزب بـ21 وثيقة تتعلق بالدراسات المقررة، باستثناء الدراستين المتعلقتين بـ”مؤشرات قياس الحكامة في المجال المؤسساتي” و”مؤشرات قياس سيادة القانون”، وهي عبارة عن عروض أو مذكرات موجزة تتضمن معلومات واقتراحات عامة متوفرة للعموم، والتي استنتج المجلس من خلال تحليلها عدم التزام مكتب الدراسات المعني بالمنهجية العلمية المعتمدة في هذا المجال.

ونبه المجلس إلى عدم تحديد أهداف الدراسة، وتعريف السياق الذي أجريت فيه الدراسة ومجالها ونطاقها، وصياغة الإشكالية والفرضيات الأولية، فضلا عن عدم إجراء البحث الوثائقي وكذا تحديد البيانات والمؤشرات المطلوبة، واختيار أساليب وأدوات التحقيق وتجميع البيانات (استبيان، بحث، عينة، مقابلات).

كما نبه إلى عدم فرز وتصنيف وتحليل المعلومات والبيانات المجمعة واستخلاص النتائج والمؤشرات والدروس، وتحرير تقرير الدراسة والذي يتضمن المنهجية والنتائج والاقتراحات المتوصل إليها مع الإشارة إلى مصادر المعطيات والمعلومات المقدمة.

وبناء على ذلك، أوصى المجلس الأعلى للحسابات حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بدعم صرف النفقات، لاسيما أجور المستخدمين ونفقات الوقود بوثائق الإثبات القانونية المنصوص عليها في قائمة الوثائق والمستندات المثبتة المحددة في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية.

كما دعا المجلس الحزب الاتحادي إلى تفادي تحصيل الموارد التي يساوي أو يتجاوز مبلغها 10.000 درهم نقدا، وفق ما تنص عليه مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية (المادة 40)، وتخصيص حساب بنكي للدعم السنوي الإضافي لتيسير تتبع أوجه صرفه للغايات التي منح من أجلها.