أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام، اليوم الأربعاء، عن إطلاق حملة وطنية للمطالبة بتجريم الإثراء غير المشروع، تتضمن تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم السبت 17 فبراير الجاري، مع إطلاق عريضة إلكترونية موجهة لرئيس الحكومة من أجل حثه على تجريم الإثراء غير المشروع، فضلا عن عقد ندوة حول هذا الموضوع.

وقال محمد الغلوسي رئيس الجمعية في كلمة له خلال ندوة صحافية لإطلاق الحملة، إن اختيار قضية الإثراء غير المشروع لم تأت اعتباطا، وإنما بالنظر للطبيعة المعقدة للفساد، حيث يكون من الصعب من الناحية القانونية إثبات وقائع الفساد، والوقوف عليها أثناء البحث القضائي والمحاكمة.

واعتبر الغلوسي أن تجريم الإثراء غير المشروع من شأنه أن يحول عبء إثبات الفساد من النيابة العامة إلى المشتبه فيه، الذي سيكون مطالبا بتبرير الثروة غير المبررة التي راكمها أثناء تقلده لمسؤولية ما.

وأشار إلى أن هذا التجريم سيجعل كل موظف ومسؤول يواجه سؤال “من أين لك هذا؟” لتبرير ما يطرأ عليه أو على أحد أفراد عائلته من ثراء لا مبرر له، مبرزا أن جعل عبء الإثبات على المشتبه فيه، موجود في عدة جرائم على رأسها غسيل الأموال، وينبغي أن يمتد أيضا للإثراء غير المشروع.

وانتقد الغلوسي طريقة تعامل وزير العدل مع قضية تجريم الإثراء غير المشروع وتهكمه على الموضوع، لافتا إلى أن عدة دول عربية جرمت الإثراء غير المشروع، في حين أن المغرب لا يزال متخلفا.

كما اعتبر “حماة المال العام”،أنه لا معنى للمحاسبة القضائية في جرائم الفساد، دون مصادرة الأموال الناجمة عنه، وصرفها في مشاريع تنموية، يستفيد منها المجتمع ككل.