يمثل اليوم الثلاثاء، كل من محمد كريمين، رئيس جماعة بوزنيقة المعزول، وعزيز البدراوي، صاحب شركة “أوزون” التي تدبر قطاع النظافة بعدد من المدن، أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وكشف محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام  أن توقيف كل من عزيز البدراوي، إلى جانب محمد كريمين رئيس بلدية بوزنيقة المعزول والذي يعد أيضا رئيس جمعية اللحوم الحمراء بالمغرب، جاء على خلفية شبهات فساد تتعلق بالتدبير المفوض لقطاع النظافة.

وقال الغلوسي في تدوينة له إن التوقيف جاء بناء على التعليمات الصادرة عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، موضحا أن توقيف كريمين الملقب بـ”إمبراطور بوزنيقة” تم من داخل مصحة خاصة بالرباط، مشيدا بقرار التوقيف في حق المعنيين.

وأعرب رئيس جمعية حماية المال العام عن أمله في أن يستمر هذا التوجه من أجل مكافحة الفساد ونهب المال العام والقطع مع الإفلات من العقاب، واصفا الخطوة بالإيجابيةً التي في الاتجاه الصحيح، في سياق تفكيك شبكات الفساد، لأن الفساد تغول وأصبح يهدد الدولة والمجتمع، وتحول إلى خطر داهم.

وأضاف المتحدث أنه لكي يكون لهذه القرارات صدى وأثر في المجتمع، لابد من حجز ممتلكات وأموال لصوص المال العام في أفق مصادرتهاـ مبرزا أن قوة الدولة وهيبتها رهين بتمنيع المؤسسات ضد الفساد والرشوة ومحاسبة المفسدين، وربط المسؤولية بالمحاسبة وتجريم الإثراء غير المشروع.

وأكد على أن العمل الذي تقوم به الأجهزة الأمنية والسلطة القضائية هو عمل مهم وضروري ويجب أن يستمر بكل الحزم والصرامة، وأن يتسم بالاستدامة والشمولية دون أي تمييز أو انتقائية، وأن يمتد إلى كل المدن من أجل التصدي للفساد والإفلات من العقاب، حتى لا تسطو شبكات الفساد على مؤسسات الدولة، وتحولها لخدمة أجنداتها الإجرامية، فالفساد تجاوز كل الحدود.