دعا محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى تحريك شكاية الجمعية ضد مسؤولي جمعية المشاريع لوكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمغرب، التي استغرقت وقتا طويلا في البحث.

وعبر رئيس جمعية حماية المال العام عن التخوف من أن تتدخل بعض الجهات من أجل العمل على تعطيل العدالة في هذه القضية الشائكة.

وأوضح الغلوسي أن الشكاية ضد مسؤولي الجمعية للوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء، تم تقديمها في سنة 2018، لكنها لا تزال بين يدي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منذ ذلك التاريخ قصد إجراء كافة التحريات والأبحاث الضرورية، داعيا الوكيل العام الجديد لتحريك الشكاية.

وأشار المتحدث إلى أن ميزانية هذه الجمعية تقدر بما يناهز 17 مليار سنتيم سنويًا، وتستخلص نسبة 1% من رقم معاملات شركات توزيع الماء والكهرباء وتطهير السائل في المغرب.

وأضاف أن من يتولى رئاسة هذه الجمعية شخص واحد منذ ما يفوق ثلاثة عقود من الزمن، وهو ما جعل بعض أعضائها الذين تواصلوا مع “حماة المال العام” يعتبرون أن الجمعية تفتقر لأبسط قواعد الشفافية والنزاهة في تدبير حياتها التنظيمية والمالية، من خلال إصفقات وانجاز أشغال مشكوك في صحتها وسلامتها القانونية، كما أن بعض الأشخاص ظهرت عليهم معالم الثراء الفاحش.

ودعا الغلوسي الوكيل العام الجديد إلى تحريك البحث، وإذا تبين خلال البحث القضائي وجود شبهات فساد واغتناء غير مشروع، فينبغي عقل ممتلكات المتهمين المتورطين في هذه القضية.