قدمت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، يوم أمس الخميس 28 دجنبر الجاري، أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بذات المدينة، كلا من رئيس جماعة بيكودين قيادة أركانة عمالة تارودانت إلى جانب أربعة مقاولين وتقني بذات الجماعة.

وطالب الوكيل العام للملك بإجراء تحقيق في مواجهة المشتبه فيهم، من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير والمشاركة في ذلك كل واحد حسب المنسوب إليه، وذلك على خلفية شكاية الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام.

واستنطق قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بذات المحكمة، المتهمين ابتدائيا من أجل المنسوب إليهم وقرر على ضوء ذلك إيداع رئيس الجماعة المذكورة إلى جانب مقاول السجن المدني بمراكش.

وتم اتخذ تدابير المراقبة القضائية في مواجهة باقي المشتبه فيهم، وذلك بإغلاق الحدود في وجههم إلى حين إنتهاء التحقيق.

وفي هذا الصدد، قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إن الظرفية الدقيقة التي تمر منها بلادنا على كافة المستويات، وتحمل فئات وشرائح اجتماعية واسعة لفاتورة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية (غلاء الأسعار ،الجفاف وندرة المياه ،التضخم ،الفساد ،الرشوة )، مقابل استفادة فئة محدودة من الثروة ومراكمة البعض لهذه الأخيرة بطرق غير مشروعة عبر استغلال مواقع القرار العمومي.

ودعا إلى إعلان حرب لا هوادة ضد الفساد ونهب المال العام، ومحاسبة لصوص المال العام ومصادرة أموالهم المتحصلة من مصادر غير مشروعة، مؤكدا أن الفساد يشكل خطرا حقيقيا على الدولة والمجتمع، وأنه لابد من إرادة سياسية حقيقية لمواجهته قبل فوات الآوان.