قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إن الفساد تغول وأصبح يضرب في كل مكان دون أي تمييز، حيث تشكلت شبكات أخطبوطية قادرة على فعل كل شيء وسرقة كل ما لايمكن أن يخطر على البال.

وأضاف الغلوسي في تدوينة على فايسبوك، أن تغول الفساد يظهر فيما كشفت عنه الأبحاث والتحريات التي باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بشأن تفكيك شبكة ضمنها مدير مستشفى وموظفون وأصحاب مصحات يشتبه في تزويرهم لوثائق كوسيلة للإستيلاء على معدات وأجهزة طبية تعود لمستشفيات عمومية وإعادة بيعها كمتلاشيات، ويتعلق الأمر ببيع الأسرَّة والآواني والشاشات والمكيفات والحواسيب ،بيع كل ذلك إلى أصحاب مصحات خاصة بمدينة تازة.

وأشار أنه أمام هول مايحدث قد يستفيق المغاربة يوما بفعل تغول الفساد وتمدد أجنحته، على إقدام اللصوص والمفسدين على بيع جدران وغرف المستشفيات العمومية، ومن يدري فقد يجري تفويت هذه المستشفيات برمتها بعد تزوير وثائقها.

واعتبر الغلوسي أن أخطبوط الفساد بالقطاع الصحي انتقل من تعطيل الأجهزة (سكانير ،راديو ،تزوير الشواهد الطبية ،والتلاعب في الصفقات العمومية التي جعلت البعض يراكم ثروات خيالية) وتحويل المرضى رغما عنهم اتجاه مصحات خاصة وتقاضي العمولات عن السمسرة، إلى بيع وتفويت ممتلكات المستشفيات بعدما اطمأن من أن آلة المحاسبة والعقاب هي للبسطاء والفقراء فقط، وأن ربط المسؤولية بالمحاسبة مجرد شعار للاستهلاك الداخلي والخارجي.

ولفت إلى أن متابعة المتهمين في حالة اعتقال لخطورة الأفعال التي ارتكبوها، هو قرار إيجابي ومهم، مضيفىا “نتمنى في الجمعية المغربية لحماية المال العام أن تشكل مثل هذه القرارات توجها جديدا في السياسة الجنائية في إطار مكافحة الفساد والرشوة واتخاذ قرارات حازمة للتصدي للإفلات من العقاب ومحاكمة لصوص المال العام والمفسدين، وإصدار احكام رادعة تتناسب وخطورة جرائم الفساد والرشوة فضلا عن الحجز على على أموالهم وممتلكاتهم في أفق مصادرتها قضائيا”.

يذكر أنه من بين المتهمين ثلاثة مسيري مصحات خاصة بتازة وموظفون عموميون، إذ قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس متابعة مدير مستشفى ابن باجة بتازة و11متهما في حالة اعتقال، وإحالتهم على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى نفس المحكمة والتي ستشرع في محاكمتهم يوم 5 دجنبر المقبل.