صنف المغرب في المرتبة 103 عالميا من أصل 147 بلدا، وفقا لـ “مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال” لسنة 2023بـ 4.69 نقطة من أصل عشر نقاط، متقدما بذلك بـ 39 مرتبة عن تصنيف السنة الماضية، الذي حل فيه في المرتبة 64، فيما حل في المرتبة 51 في السنة التي قبلها.

ووضع المؤشر الصادر عن معهد بازل، وهو مركز مستقل غير ربحي يقع مقره في سويسرا، المغرب ضمن الدول ذات المخاطر المتوسطة برصيد نقاط وصل إلى 5.16 من أصل 10.

وفي ذات السياق، على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وحل المغرب في المرتبة الرابعة، خلف وتونس ومالطا، في فيما جاءت البحرين في المرتبة الخامسة، ثم الأردن ومصر فقطر والسعودية والإمارات ثم الجزائر.

في حين حلت هايتي في المرتبة الأولى كأسوء بلد في العالم بخصوص مخاطر غسل الأموال، تليها التشاد، ثم وميانمار، والكونغو الديمقراطية، والكونغو والموزمبيق.

بينما جاءت إيسلندا في المرتبة الأخيرة (152) لتكون بذلك أفضل دولة من حيث مخاطر غسل الأموال، تلتها فلندا في المركز 151، ثم إستونيا في المرتبة 150، وأندورا في المركز 149.

ويعتمد مؤشر بازل على قياس مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دول العالم. وبحسب المؤشر، فإن ثمة عوامل عدة تلعب دوراً بارزاً في قياس نسبة التزام الدول منها المعايير المالية، وسيادة القانون، والإجراءات المصرفية والشفافية.

واشتهر مؤشر بازل بكونه أرفع تقرير في العالم لرصد الجرائم المالية حول العالم ومدى تهديدها للأمن والسلم العالميين من فعل تجارة المخدرات والدعارة والسلاح والرشوة وبيع الأسلحة والفساد المالي وتجارة الأسلحة النووية والكيماوية.

ويستند هذا المؤشر على تقارير كل من الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولية الذي يضم البنوك المركزية العالمية ومنظمة العمل المالي لإعداد قوائم بأسماء الدول المتهمة بالتورط في عمليات غسل أموال وتمويل الإرهاب أو الدول التي لا تمتلك قوانين كافية لمواجهة الجرائم المالية.

وكشف الإصدار العام الثاني عشر للمؤشر أن متوسط مستوى مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب العالمي ارتفع من 5.25 في عام 2022 إلى 5.31 في عام 2023، حيث يمثل الرقم 10 الحد الأقصى للمخاطر.