قالت الجمعية المغربية لحماية المال العام إن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أنهت أبحاثها وتحرياتها المكثفة في ملف تبديد العقار العمومي بجهة مراكش آسفي، وأحالته على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش منذ مايقارب سنة.

وأوضح رئيس الجمعية محمد الغلوسي أن الفرع الجهوي للجمعية بمراكش، سبق وتقدم بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى ذات المحكمة، على خلفية تفويت العقار العمومي تحت ذريعة الاستثمار لشخصيات سياسية نافذة بالجهة.

وأشار في تدوينة على فايسبوك أن التفويت جرى تحت غطاء لجنة الإستثناءات التي كان يرأسها الوالي السابق عبد الفتاح البجيوي، وهي اللجنة التي استعملت القرار العمومي والمركز الوظيفي لتبديد الرصيد العقاري العمومي وتفويته بأثمنة رمزية.

وسجل أن هذه الجنة قدمت خدمة مجانية لأشخاص راكموا ثروات مشبوهة بالجهة، دون أن يقدموا أية مصلحة تذكر للساكنة، في ملف يشير الى تورط مسؤولين عموميين ومنتخبين لهم شبكة من العلاقات والمصالح المعقدة.

وانتقد الغلوسي تأخر التحقيقات في هذا الملف، متسائلا لو كان الأمر يتعلق بصحفي أو ناشط حقوقي هل ستستغرق المسطرة كل هذا الوقت؟.