دشنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، اليوم الجمعة، تحقيقاتها في ملف افتراض وجود شبهة فساد واختلالات مالية شابت الإصلاحات المتكررة التي تمت مباشرتها بالمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.

واستمعت الفرقة الوطنية لمحمد مشكور رئيس الفرع الجهوي الدار البيضاء الوسط للجمعية المغربية لحماية المال العام الذي تقدم بالشكاية، حيث تم الإستماع إليه بصفته تلك بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

ونبه حماة المال العام في شكايتهم إلى وجود شبهات اختلالات في الإصلاحات التي كلفت أموالا عمومية ضخمة، وصلت إلى مبلغ 22 مليارا، وهي تكلفة كبيرة لم يظهر لها أثر واضح على المركب الرياضي.
وعبر “حماة المال العام” عن أملهم في أن يتم تسريع وثيرة البحث في هذه القضية والإستماع الى كل الاطراف المعنية وفي مقدمتهما عمدة البيضاء وحجز كافة الوثائق ذات الصلة بالملف.
ودعت الجمعية إلى الكشف عن كل المتورطين ومحاسبتهم عن الوقائع موضوع الشكاية، مهما كانت مراكزهم، لأن الأمر يتعلق بأموال عمومية يخضع صرفها للقانون.