نبه محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى أن أخطر شيء في أي بلد هو أن يصل الفساد إلى العدالة، دون أن تنفع معه كل الأوراش واللقاءات المتعلقة بالإصلاح والتخليق.

وتوقف الغلوسي في تدوينة له على تفكيك شبكة للسمسرة في الملفات القضائية بمدينة الدار البيضاء أخيرا، تتاجر في حقوق وحريات الناس ضدًا على القانون والعدالة.

وقال الغلوسي “لابد اليوم من الإقرار بوجود فساد ورشوة في منظومة العدالة بأشكال متطورة، فقد أصبحت البيئة مساعدة على توسعه في ظل تواطؤ بعض المهنيين والمتدخلين في إنتاج العدالة”.

وأكد أن شبكة الدار البيضاء ليست الوحيدة بل هناك شبكات متعددة في محاكم أخرى تحتاج إلى التفكيك والضرب بيد من حديد، وهي شبكات محترفة تستغل سيادة الإفلات من العقاب وضعف آليات الرقابة للمتاجرة في القانون والعدالة لمراكمة الثروة ضدا على كل القواعد الأخلاقية والقانونية.

وأبرز المتحدث أن الشجاعة والمصلحة العليا للوطن تقتضيان الاعتراف بهذا الواقع وشن حرب لاهوادة فيها ضد الفساد والرشوة في جسم العدالة.

ودعا إلى اتخاذ إجراءات حازمة وصارمة ضد المتورطين في الاتجار بالقانون لإشاعة الظلم والفساد وزعزعة الثقة في المؤسسات وفي مقدمتها السلطة القضائية.