طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام بمحاسبة المسؤولين الفعلين عن المخطط الاستعجالي لإصلاح التعليم، الذي كلف ميزانية الدولة 44 مليار درهم، بدل التضحية “بأكباش فداء”.

وقال رئيس الجمعية محمد الغلوسي إن البرنامج كلف مبلغ 44 مليار درهم لكنه لم يصلح التعليم، بل تقهقرت أحوال المدرسة العمومية، ولم تحقق الأهداف المسطرة للبرنامج، لكن بعض المسؤولين حققوا أهدافهم منه وظهرت عليهم النعمة وملامح الإصلاح.

وأشار أنه سبق وتم فتح بحث قضائي بخصوص تبديد الملايير بناء على شكاية الجمعية، وتوبع الصغار قضائيا بتهم جنائية وبقي الوزير المشرف على القطاع آنذاك (أحمد اخشيش) ومحيطه في منأى عن أية مساءلة، بل الأنكى من ذلك لم يتم حتى الاستماع لإفاداتهم وتدوين تصريحاتهم في محاضر رسمية.

وأكد الغلوسي أنه في الدول الديمقراطية، الوزير هو أول من يساءل سياسيا وإداريًا وقضائيا، لكن في المغرب الآية معكوسة يساءل الصغار وتبقى الحيتان الكبرى في منأى عن أية مساءلة، بل والأكثر من ذلك تتم ترقيتهم ويتولون مناصب أخرى، رعم أنهم يعتبرون من الناحية الجنائية فاعلين رئيسييين لكن لاتصل إليهم يد المحاسبة.

وتساءل متى سيتم القطع مع هذه المقاربة التي تضحي بالصغار وتترك الحيتان حرة ؟وهل سنرى قريبا محاكمة الوزير المسؤول على تنفيذ وتنزيل البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم تجسيدا لقاعدة ربط المسؤولية بالمحاسبة وسواسية الناس أمام القانون ؟ أم أن للوزير ومحيطه مظلة تحميهم من أية مساءلة؟.