دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، باتخاذ قرارات شجاعة وجريئة تتناسب وخطورة الجرائم المرتكبة من لدن مسؤولين في مراكش متورطين في قضايا فساد، ومتابعتهم  في حالة اعتقال وحجز ممتلكاتهم وفتح مسطرة تبييض الأموال في مواجهتهم.

وقال رئيس الجمعية محمد الغلوسي إن لوبي العقار بمراكش استولى على عقار بجوار المحطة الطرقية، خصص لمرفق سيارات الأجرة، عبر فتوى توجهيه للاستثمار والغطاء هو لجنة الاستثناءات التي ترأسها الوالي السابق للمدينة.

وأكد الغلوسي في تدوينة على فيسبوك أن هذه اللجنة كانت بمثابة لجنة لشرعنة الفساد والريع وتبديد العقار العمومي وتفويته لأشخاص ذوي الحظوة والجاه.

وأشار أنه بهذه الطريقة تم تفويت هذا العقار لأشخاص شيدوا فوقه محطة للوقود وفندقا خاصا بأثمنة رمزية، والكل دائما تحت ذريعة تشجيع الاستثمار، وعندما يخرج المسافرون من المحطة الطرقية عليهم أن يحزموا امتعتهم و يتسابقوا للوقوف على جنبات الشارع العمومي المحاذي للمحطة بحثا عن سيارة أجرة تقلهم نحو وجهتهم، لأن الجهات المسؤولة منشغلة بتسمين أرصدة وتوسيع دائرة أرباح المتلهفين للريع والفساد على حساب المصالح العليا للمدينة.

وشدد الغلوسي على أن عقارا آخر بسيدي يوسف بن علي، كان مخصصا لبناء مدرسة عمومية تم الالتفاف عليه وجرت محاولات لتفويته للمستفيدين من كعكة المال والعقار العموميين.

وأوضح أن لجنة الاستثناءات السالفة الذكر رخصت “لمنعش عقاري ” لبناء مجموعة سكنية اقتصادية فوق عقار عمومي بطريق تاركة الاستراتيجية بأثمنة رمزية، لكن بقدرة قادر تحول الترخيص إلى بناء سكن من النوع الممتاز، وهو عقار تابع للأملاك المخزنية، واتضح أن هناك من وظف الإدارة والقرار العمومي وإمكانيات المرفق العمومي، للتوسط لأشخاص جنوا أرباحا طائلة على حساب المصلحة العليا للمدينة.

ولفت إلى أن ما يسرده هو مجرد أمثلة قط من بين حالات أخرى، شكلت موضوع شكاية الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، والذي أحالها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، مشيرا أن هذه الأخيرة استمعت لرئيس الفرع الجهوي للجمعية صافي الدين البودالي، كما استمعت إلى مسؤولين بإدارات عمومية مختلفة ومنتخبين وموظفين، وحجزت مجموعة من الوثائق وسحب جواز سفر البعض وإغلاق الحدود في حقه، والملف اليوم فوق مكتب الوكيل العام للملك منذ مايقارب السنة ولم يتم إتخاذ أي إجراء بخصوصه.