عبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن رفضها لجعل المؤسسة التشريعية في خدمة ناهبي المال العام، وذلك على خلفية انتخاب محمد مبديع القيادي بحزب الحركة الشعبية رئيسا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإسنان بمجلس النواب، رغم متابعته بتهم تتعلق بالفساد ونهب المال العام.

وتخوض الجمعية حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، تعبر من خلالها عن رفضها لتقويض ربط المسؤولية بالمحاسبة وتكريس الإفلات من العقاب، وتدعو لفضح الفساد والرشوة ونهب المال العام والإثراء غير المشروع، لما لذلك من مخاطر.

محمد الغلوسي، رئيس الجمعية، نبه إلى أن اللجنة التي سيتولى محمد مبديع رئاستها هي التي ستناقش وتصادق على مشاريع القانون الجنائي والمسطرة الجنائية والمدنية وحقوق الإنسان والحريات العامة، وقوانين مكافحة الفساد وتجريم الإثراء غير المشروع، فضلا عن مناقشة ميزانيات القطاعات المختلفة، وهو المتابع في قضايا تتعلق بنهب المال العام.

وانتقد رئيس الجمعية في تدوينة له تولي إدارة مرفق عمومي أو مؤسسة مهمة، من طرف شخص يجر من ورائه شبهات فساد وتبييض أموال، وله علاقات نافذة تحميه من الملاحقات القانونية والقضائية، ويوضع ملفه في الرفوف رغم كل الأدلة الدامغة على تورطه حتى النخاع في الفساد والرشوة والتزوير ونهب المال العام.

وتساءل الغلوسي “إلى أين تدفعون هذا البلد؟ ومن له المصلحة لتمريغ المؤسسات في الوحل؟ ولفائدة ومصلحة من يجري كل هذا؟ وهل الشخص المفرد يمكن أن يكون فوق القانون والمؤسسات؟”.

وأكد الغلوسي أن انتخاب مبديع رئيسا للجنة، يشكل إجماعا على حماية الفساد والتشريع له، ضدا على التزامات المغرب الدولية والوطنية في مجال مكافحة الفساد، كما أن ذلك يشكل رسالة سلبية تخدش سمعة ومصداقية المؤسسات والبلد برمته، وتفسر على أنها رسالة طمأنة لكل لصوص المال العام.

وخاطب المتحدث الوكيل العام للملك بكون المجتمع يترقب قراره بخصوص ملف شائك وبأدلة دامغة على حدوث تجاوزات قانونية ومالية وتدبيرية جسيمة موثقة بتقارير رسمية ببلدية الفقيه بنصالح التي يتولى رئاستها محمد مبديع منذ سنة 1997 الى يومنا هذا.

ونبه إلى أن ملف مبديع يشكل عنوانا للتمييز في إعمال القانون وقواعد العدالة، داعيا الوكيل العام للملك بلعب دور مهم وحاسم في ربط المسؤولية بالمحاسبة وتجسيد دور القضاء في مكافحة الفساد والإفلات من العقاب، وقطع الطريق على حيل ومناورات لوبي الفساد الحزبي والسياسي.