انتقد محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، التأخر الحاصل في ملف تبديد الرصيد العقاري العمومي بجهة مراكش آسفي، وتفويته تحت ذريعة الاستثمار لشخصيات سياسية ومنعشين عقاريين، جنوا أرباحا طائلة.

وقال الغلوسي في تدوينة له على فايسبوك، إن هؤلاء المستفيدين راكموا الأموال، دون أن تستفيد الساكنة من أي استثمار يذكر.

وأشار إلى أن جمعية حماية المال العام سبق لها أن تقدمت بخصوص هذا الملف بشكاية، إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش والذي أحاله على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، والتي استمعت لإفادات الجمعية.

كما استمعت أيضا إلى مسؤولين في كل من الوكالة الحضرية بمراكش والمجلس الجماعي السابق ورئيس قسم التعمير بولاية الجهة، ومسؤولين سياسيين بارزين تقلدوا مهام انتدابية كبرلمانيين، ومنهم من تم منعه من السفر على ذمة هذا الملف، فضلا عن مسؤولي المركز الجهوي للإستثمار وغيرهم.

وأضاف رئيس الجمعية أن الفرقة الوطنية أنهت أبحاثها القضائية المكثفة وأحالت ناتجها منذ مدة طويلة على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش.

وتوقف الغلوسي على بعض المعطيات التي تفيد أن الوكيل العام للملك وفي إطار التنسيق القانوني مع رئاسة النيابة العامة، ينتظر قرار هذه الأخيرة بخصوص هذه القضية الشائكة.

وخلص الغلوسي إلى دعوة رئيس النيابة العامة من أجل الحرص على سيادة القانون وتحقيق العدالة والقطع مع الإفلات من العقاب، ومتابعة المتورطين المفترضين في هذا الملف الذي عمر طويلا.