قالت الجمعية المغربية لحماية العام إنها تتابع القضية التي يتابع فيها رئيس مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز سابقا عبد العالي دومو، وكذلك قضية الرئيس الأسبق لنفس الجهة، ورئيس بلدية أيت أورير بإقليم الحوز، ورئيس فريق حزب “الأصالة والمعاصرة” بمجلس النواب أحمد تويزي، أمام غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، من أجل جناية تبديد أموال عمومية بالنسبة لهذا الأخير، وتبديد واختلاس أموال عمومية بالنسبة للأول.

وأشارت أن الجمعية سبق وتقدمت بشكاية إلى الجهات القضائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، وبعد إنتهاء التحقيق أحال قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، المتهمين على غرفة الجنايات الاتدائية لمحاكمتهم من أجل المنسوب اليهما طبقا للقانون.

وأوضحت أنه تقرر خلال ذات الجلسة تأخير القضية الى غاية 27 أبريل المقبل، لإعداد الدفاع واستكمال الإجراءات القضائية حيث حضر عبد العالي دومو جلسة اليوم ، فيما تخلف أحمد تويزي، والذي أفاد عنه دفاعه أنه في مهمة رسمية خارج الوطن.
وأكدت الجمعية إنها بقدر ما تثمن بعض القرارات القضائية، التي يتم اتخاذها في جرائم الفساد المالي بقدر ماتتطلع الى أن تكون السلطة القضائية حازمة وفعالة في مكافحة الفساد والقطع مع الإفلات من العقاب.

وشددت على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة، مع إصدار أحكام قضائية بالسرعة المطلوبة دون تأخير أو تباطؤ وأن تكون هذه الأحكام متناسبة مع خطورة جرائم الفساد ونهب المال العام ،ذلك أن الفساد يعتبر العدو رقم واحد للتنمية والكرامة والعدالة بالمغرب.