قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، الأربعاء، بإدانة رشيد الفايق البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس جماعة أولاد الطيب بالسجن النافذ، إلى جانب إدانة شقيقيه ومن معه.

وأدانت المحكمة رئيس جماعة أولاد الطيب بست سنوات سجنا نافذا، وغرامة قدرها مليون درهم كما أدانت شقيقه جواد الفايق بثلاث سنوات حبا نافذا وغرامة قدرها 50 ألف درهم.

كما قضت ذات المحكمة في حق خمسة معتقلين آخرين بعقوبات حبسية نافذة متفاوتة إلى جانب الغرامة، كما أدانت أيضا ثمانية متهمين متابعين في حالة سراح بعقوبات تتراوح بين النافذ والموقوف وغرامة مالية.

وأحيل المتهمون على المحاكمة من أجل الإرتشاء وإختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية واستغلال النفوذ كل واحد حسب المنسوب إليه، وذلك على خلفية اختلالات قانونية وتدبيرية وخاصة في مجال التعمير بجماعة أولاد الطيب التي يرأسها البرلماني التجمعي رشيد الفايق.

وعبر محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام عن أمله في أن يشكل هذا الحكم القضائي توجها في مجال جرائم الفساد المالي وأن تساهم السلطة القضائية في مكافحة الفساد ونهب المال العام، لأن الجانب الزجري وإن كان غير كاف فإنه يعد مهما لتحقيق الردع الخاص والعام وإشاعة ثقافة المحاسبة المقرونة بالمسؤولية، لكون الفساد يشكل معضلة حقيقية تنسف كل البرامج والسياسات العمومية الموجهة للتنمية.

كما توقف الغلوسي في تدوينة له على حجم الثروة التي راكمها بعض المتهمين في هذه القضية بسبب إستغلالهم لمواقع المسؤولية العمومية لكسب ثروة غير مشروعة، ظهرت ملامحها وأثرها عليهم، وهو مايستوجب من وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بفاس تحريك مسطرة الإشتباه بغسيل الأموال مع مايفرضه ذلك من عقل ممتلكات المشتبه فيهم.

وسجل المتحدث أن عقل هذه الممتلكات ومصادرتها قضائيا في مرحلة لاحقة لفائدة الدولة يعتبر أهم وأنجع جزاء من العقوبات السجنية ويمكن أن يكون له صدى مجتمعي ويحقق الأثر المرجو منه في انتظار تجريم الإثراء غير المشروع كمدخل مهم للتصدي للفساد والرشوة.